هشام حسني: مبادرات النواب مكانها الجلسة العامة لا رفوف مكتب المجلس

استنكر النائب بمجلس نواب الشعب هشام حسني، برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 5 فيفري 2025، عدم إحالة مكتب المجلس مقترحات القوانين ومبادرات النواب التي تمس الحياة اليومية للمواطن التونسي، إلى الجلسات العامة.

وقال إنّ رئيس المجلس يكتفي بإحالة المقترحات الى اللجان التي تستكمل النظر فيها وتقدّم تقاريرها في الغرض، لكن الامر يقف عند هذا الحد، حيث لا يتم احالتها على الجلسات العامة ما يثير الكثير من التساؤلات، وفق تقديره.

وكشف أنّ 40 مبادرة تشريعية صاغها النواب ونظرت فيها اللجان تهم المرسوم 54 واستعمال 'الدرون' والفلاحة ومقاومة الترفيع في الأسعار والتعليم الخاص والعديد من الملفات الأخرى التي تمس المواطن، ''لكن بدلا من النظر فيها تبقى في رفوف مكتب المجلس''.

إحالة كل هذه المبادرات الى الجلسات العامة التي ستكون الحكم فيها سواء بالتمرير أو الرفض، أمر ضروري، لكن للأسف '' مكتب المجلس هو أكبر خارق للنظام الداخلي''، يقول النائب هشام حسني.

نحن لا نصادق إلاّ على مشاريع القروض

وتابع: ''النواب يجدون أنفسهم لا يصادقون الا على مشاريع قوانين القروض باستثناء بعض المشاريع الأخرى، وكأن المجلس مهمته الوحيدة هو المصادقة على القروض''.
وبين النائب أنّه رغم أن الاقتراض أمر ضروري، الا أنّ التداين بهذه الوتيرة سيتّجه بالبلاد نحو الارتهان، وفق تعبيره، مشيرا إلى عدم وجود أي رؤية اقتصادية واضحة تفسر أسباب كل هذا التداين، قائلا: ''سبق وطالبنا كنواب مدنا بمخطط اقتصادي للنهوض بالوضع الاقتصادي لكن لا مجيب''.

وتحدّث النائب عن إحالة العديد من ملفات رفع الحصانة إلى مكتب المجلس منذ شهر ماي 2024، لكن لم يتم الافراج عنها الى اليوم، وفق تعبيره.

كما أعلن عن صياغة مقترح قانون يتعلّق بـ''الكمبيالة''، التي يرى أنّها ربما ستمثل حلّ لبعض المشاكل اقتصادية التي تسبب فيها قانون الشيكات، الذي رغم أهميته، أدى إلى انخفاض في رقم معاملات العديد من الشركات، وفق قوله.