زكيّة المعروفي: المجالس المحلية ليست سلطة تنفيذية بل هي صوت المواطن

اعتبرت زكيّة المعروفي ، نائب رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات، في برنامج "ميدي شو" اليوم الأربعاء، 18 ديسمبر 2024، أنّ المجالس المحلية، هي الأقرب للمواطن، اعتبارا لأنّها مجالس منبثقة من رحم المحليات ودورها سياسي اجتماعي بامتياز.

وترى أنّ "المطالب الشعبية لن يُعبّر عنها إلاّ المجالس المحلية، تليها الجهوية ثمّ الأقاليم"، وفق تقديرها.

وبيّنت المعروفي أنّ تركيز المجالس المحلية، يعدّ أول مؤشّر لتصحيح المسار، مشدّدة على أنّ خطاب السلطة أكّد على ضرورة تشريكها في اتّخاذ القرارات واعتبارها قوة اقتراح.

المجلس المحلي ليس سلطة تنفيذية..

أمّا بخصوص دور المجالس المحلية، قالت، نائب رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات، إنّ "المجلس المحلي ليس سلطة تنفيذية، بمعنى أنّه لا قدرة له على حلّ الإشكاليات فعليا، بل هو يمثل صوت المواطن، ودوره تصور المشاريع لحلّ هذه الإشكاليات".

وكشفت زكيّة المعروفي، أنّ النص المنظّم لعمل المجالس المحلية حاضر وسيُعرض قريبا على مجلس نواب الشعب.

توضيح حول قانون المالية لسنة 2025 والفصول الخلافية

وتحدّثت عن قانون المالية لسنة 2025، وعن الفصول الخلافية بين مجلس الجهات ومجلس نواب الشعب، ليتم في الأخير تمرير نسخة مجلس نواب الشعب.

وقالت: ''مجلس الجهات على نسخة مجلس نواب الشعب، وكانت نسخة تعبر عن إرادة الشعب، وتتضمّن 18 فصلا إضافيا وهو عمل جبار قامت به الغرفة الأولى'' متابعة: '' فصلان فقط كانا محل خلاف وهما الفصلين 58 و59، يتعلµقان بإعادة جدولة القروض وتوريد بعض المواد الفلاحية على غرار توريد الزيتون الذي رفضه مجلس الجهات، لكن تم تمريره للأسف''.

وأضافت أنّ لجنتي المالية للمجلسين عملا معا والفصول التي لا تلائم إرادة الشعب تمّ إسقاطها بقرارات اتّخذت من اللجنتين، والتقرير الصادر كان تقريرا موحّدا من الجانبين، وبالتالي قانون المالية لسنة 2025، تمّ تمريره بموافقة المجلسين.