باحث في القانون: المجالس المحلية الجديدة دون صلاحيات

تحدث الباحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية بتونس يوسف عبيد، في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 عن وضعية المجالس المحلية، قائلا إن هناك أربعة أصناف من الجماعات المحلية في تونس.

ولفت إلى أن المجالس الجديدة التي تم إنشاؤها دون صلاحيات، معتبرا  أن ''الوضع غير مألوف وأنه لا بوادر لرؤية متكاملة للجماعات المحلية''، حسب قوله.

كما اعتبر يوسف عبيد أن خلق صنف جديد من الجماعات المحلية ولأول مرة في تاريخ تونس، ليس مسألة هيّنة، متابعا ''لهذه المجالس أربعة مقومات أساسية تتمثل في أن تكون منتخبة ولها سلطة تقريرية وكذلك القدرة على تنفيذ قراراتها وأخيرا الطابع التشاركي .. والإشكال يكمن في غياب الإطار القانوني المنظم لعملها..'

وأوضح في هذا الإطار أن هذه الهياكل الجديدة المنتخبة تم إنشاؤها دون نص قانوني يضبط صلاحياتها ومجال تدخلها،  قائلا ''عملنا الحصيرة قبل الجامع .. وسبقنا الانتخاب فهل هناك تأثير على المستوى الواقعي؟.. كان على السلط المعنية تحديد دورها وضبط علاقتها بمحيطها وبالمؤسسات قبل انتخابها..''

كما قال إن مجلة الجماعات المحلية التي ''قُبرت'' تضمنت سابقا نظرة متكاملة في هذا الإطار، فيما غابت هذه الرؤية اليوم، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة سن نص قانوني خاص بالهياكل الجديدة المنتخبة ليكون هناك تكامل في الصلاحيات.

قريبا.. قانون لتنظيم عمل أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية

وسبق أن أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي أنّ القانون الأساسي المتعلق بتنظيم عمل وصلاحيات أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في الطور الأخير وسيصدر قريبا.

وأوضح الدربالي أنّ هذا القانون الأساسي سيتوّج بقوانين تليق بمهام أعضاء المجالس المحلية والجهوية والاقليمية، خصوصا أنّهم يعبرون عن انتظارات المواطن القريب منهم في العمادات والمعتمديات والجهات.

وفسّر بالقول إنّ هذا القانون سينظم العلاقة بين الإدارة والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية، وكذلك العلاقة بين هذه المجالس الثلاثة، مؤكّدا أهميتها في تحقيق طموحات التونسيين من أجل بناء نظام حكم أكثر عدلا وفاعلية.

وأبرز أنّ نجاح هذه المجالس يمثل نجاح تونس في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، باعتبارها أداة جوهرية لطموحات الشعب منذ الثورة، داعيا في هذا الصدد إلى "مزيد دعم هذه المجالس وتفعيل أدوارها لتحقيق تطلعات جميع المواطنين وبناء وطن مزدهر وعادل".