إجراءات في مشروع قانون المالية لدعم صغار مربّي الأبقار: التفاصيل..

تحدّث الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، طارق بن جازية، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، الخميس 31 أكتوبر 2024، عن منظومة اللحوم الحمراء في تونس، والقرارات الأخيرة المضمنة بمشروع قانون الميزانية للتخفيض في أسعارها.

وبيّن طارق بن جازية أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025، يقترح منح شركة اللحوم توقيف العمل بالمعاليم الديوانية على اللحوم الحمراء المستوردة إلى غاية 31 ديسمبر 2027 (لحوم الأبقار المبردة + لحوم الضأن المبردة)، وذلك بنسبة 15 بالمائة على جميع أنواع اللحوم المستوردة.

ويندرج ذلك في إطار في معاضدة مجهود شركة اللحوم لتأمين حاجيات السوق من هذه الأنواع من اللحوم خاصة في فترة ذروة الاستهلاك ومجابهة النقص الحاصل في الإنتاج المحلي والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار بيع هذه المنتجات في الأسواق العالمية على القدرة الشرائية للمستهلك.

إجراءات لمساندة صغار مربّي الأبقار

وفي سياق متّصل، أشار طارق بن جازية إلى أنّ الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الفلاحة تُؤكّد التراجع الكبير للقطيع، وهو ما يستوجب، وفق تشديده، إعادة تكوين القطاع لإنقاذ المنظومة والتفكير في استراتيجية واضحة.

وأضاف المتحدّث أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025، تناول في فصليْه 27 و28 هذه المسألة، وأقرّ إجراءات جديدة في إطار برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار الذي يمتد خلال الفترة من غرّة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2028.

حيث يُخصّص مبلغ قدره 5 ملايين دينار من موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، ويصرف في شكل منحة استثنائية لدعم الأموال الذاتية لصغار مربي الأبقار للحصول على قروض تسند من قبل البنوك على مواردها الذاتية، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 لتمويل اقتناء ''أراخي عشار''.

وتتكفل الدولة بكامل مبلغ الفوائض الموظّفة على القروض المشار إليها أعلاه، على أن لا تتعدى نسبة الفائدة الموظفة من قبل البنوك معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يضاف إليه هامش بـ2.% بما يُمكّن من تخفيف الأعباء المالية على صغار مربّي الأبقار وتسهيل نفاذهم إلى مصادر التمويل مع تحميل مبلغ التكفل على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

وفي سياق آخر، شدّد طارق بن جازية على أنّ الإجراءات حثيثة من أجل الاستعداد لشهر رمضان.