سفيان الوريمي: الإجراءات الجديدة للحسابات الجارية المجمّدة تخص هؤلاء

تحدث المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي، في حوار لبرنامج "ميدي إيكو"، عن قانون الشيكات الجديد وتداعياته على البنوك والحرفاء. وأكد أن القانون يفرض على البنوك دراسة وضعية الحريف المالية، من حيث توازن المصاريف والمداخيل، قبل منحه دفتر الشيكات. يأتي ذلك في إطار الحرص على تقليص الشيكات دون رصيد وضمان سلامة التعاملات المالية.

وفيما يتعلق بالحسابات الجارية المجمدة، أشار الوريمي إلى أن القانون الجديد ينص على أنه في حالة عدم قيام صاحب الحساب بأي عمليات تنزيل لمدة 90 يومًا، وأن الحساب يحقق نتيجة سلبية، يجب على البنك إعلام الحريف أولًا، وإذا لم يُقم بإجراءات لتسوية الوضع، يلتزم البنك بإغلاق الحساب. وأوضح أن هذا الإجراء يشمل فقط أصحاب الحسابات الجارية المجمدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجار، ولا يشمل الموظفين الذين لديهم حسابات جارية.

وأوضح الوريمي أن القانون الجديد يتضمن تعديلًا مهمًا يتعلق بتسقيف قيمة الشيكات. حيث تم تحديد سقف المعاملات المالية باستخدام الشيكات بمبلغ 30 ألف دينار، ما يعني أنه لن تكون هناك معاملات شيكات بمبالغ تفوق هذا الحد. 

وحول إرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك, قال سفيان الوريمي إن الغاية من هذا الاقرار هو التثبت من توفر الرصيد في الشيك مشيرا إلى أنه بدءا من فيفري القادم يتعين على كل البنوك انخراطها في هذه المنصة لكن قد تكون الأنظمة المعلوماتية لبعض البنوك عائقا أمام الانخراط في هذه المنصة.