محامي لدى التعقيب: توجّه تشريعي للتجريم المخفف في قانون الشيكات الجديد

قال الأستاذ عادل بالهجالة المحامي لدى التعقيب في حوار لبرنامج ''ميدي إيكو'' اليوم الخميس إن المُشرّع توجّه في قانون الشيكات دون رصيد الجديد إلى التجريم المخفف للعقوبات الجزائية.

وأوضح أن القانون الجديد نص على رفع العقوبة السجنية للشيكات دون رصيد التي تتضمن مبلغا يساوي أو يقل عن 5000 دينار مقابل المحافظة على العقاب الجزائي لأكثر من 5000 دينار واقرار منظومة جديدة في التسوية.

وتابع: ''تمت المحافظة على حالة الشيك بين 5000 إلى 30 ألف دينار مع مبدأ الضم المتمثل في ضم كل العقوبات وتخفيضها الى النصف في حالة طلب هذا المبدأ''.

وأكد ضيف ''ميدي ايكو'' أن القانون الجديد للشيكات الذي سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري القادم سمح في فصله السادس لكل من كان محل تتبع أو محكوما أو مسجونا بالانتفاع بتأمين 10 بالمائة من مبلغ الشيك أو اقامة التزام أحادي بتسديد قيمة الشيك أو الباقي منه.

وتضمن القانون الجديد للشيكات جملة من الاصلاحات أهمها إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغا يساوي أو يقل عن 5000 دينار وتدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته وإقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه وإرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك فضلا عن إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد وإدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد مع توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة بالاضافة لتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية وتسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.

أكثر تفاصيل في مداخلة المحامي لدى التعقيب عادل بالهجالة في برنامج ''ميدي إيكو'':