سعيد: التشريع بالمراسيم من صلاحيات الرئيس وهذه مجالاته...
صدر بالرائد الرسمي اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 الأمر الرئاسي عدد 117 تضمّن جملة التدابير الإستثنائية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية في وقت سابق اليوم.
وبخصوص التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، نصّ الأمر على أنّه يتمّ إصدار النصوص التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهوزرية التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.
وأوضح الأمر أنّه لا يجوز عند سنّ المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمّنة بالمنظومة القانوني الوطنية والدولية.
وضبط الأمر الرئاسي المسائل التي يتم إصدار مراسيم بخصوصها، وتتعّلق:
- الموافقة على المعاهدات،
- تنظيم العدالة والقضاء،
- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
- تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،
- تنظيم الجيش الوطني،
- تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
- القانون الانتخابي،
- الحريات وحقوق الإنسان،
- الأحوال الشخصية،
- الأساليب العامة لتطبيق الدستور،
- الواجبات الأساسية للمواطنة،
- السلطة المحلية،
- تنظيم الهيئات الدستورية،
- القانون الأساسي للميزانية،
- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
- الجنسية،
- الالتزامات المدنية والتجارية،
- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك
المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
- العفو العام،
- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،
- نظام إصدار العملة،
- القروض والتعهدات المالية للدولة،
- ضبط الوظائف العليا،
- التصريح بالمكاسب،
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
- تنظيم المصادقة على المعاهدات،
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
كما أشار الأمر على أنّه تدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في المجالات المشار إليها أعلاه وتصدر في شكل أوامر رئاسية.
كما نصّ الأمر في فصله السادس على أنّ مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء ويتم تأشيرها من رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني.
ونصّ الأمر الرئاسي في فصله السابع على أنّه : '' لا تقبل المراسيم الطعن بالإلغاء.''