حول البنك الفرنسي والعدالة: بن سدرين تردّ على بن حميدان والشواشي
ردًّا على دعوة عضو هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها إبتهال عبد اللطيف رئاسة الحكومة بعدم نشر تقرير الهيئة حول قضية البنك الفرنسي التونسي، ذكرت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في حوار لها مع صحيفة "الشارع المغاربي" أنّها لا تردّ على "من احترف الكذب والتضليل".
وأضافت أنّ الفصل في التدليس مهمة السلطة القضائية وليس التشريعية.
وحول مطالبة وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان بعدم نشر التقرير، ردّت بن سدرين في ذات الحوار بالقول أنّها :" غير مسؤولة عن قلّة الكفاءة من تولّى المسؤولية الأولى في معالجة النزاع بعد الثورة".
واعتبرت ملف البنك الفرنسي التونسي يمثّل حالة نموذجية لفساد منتشر في المؤسسات العمومية تجمع الجرائم وسوء إستخدام النفوذ والتواطؤ وتوظيف القضاء وخيانة مؤتمن في إدارة أموال عمومية.
وبخصوص ما ألمح إليه وزير أملاك الدولة الحالي غازي الشواشي حول وجود تصوّر جديد لاستكمال مسار العدالة الإنتقالية، أوضحت للشارع المغاربي أنّ " مسار العدالة الإنتقالية استُكملت بعد، وجميع شروط تطبيقه متوفرة". واعتبرت أنّ التجربة التونسية في العدالة الإنتقالية ناجحة، بل هي نموذج دولي يقتدى بها.
