ابتهال عبد اللطيف: تقرير بن سدرين مدلّس ويضر بتونس دوليا
أكدت عضو هيئة الحقيقة والكرامة المنحلة ابتهال عبد اللطيف في محضر إعلام ولفت نظر أرسلته عن طريق عدل منفذ إلى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ان تقرير الهيئة حول العدالة الانتقالية والذي سيتم نشره قريبا في الرائد الرسمي مدلسا ولم تتم المصادقة عليه من طرف أغلبية أعضاء مجلس الهيئة كما لم تتم صياغته من طرفهم بل صيغ من أطراف خارجية.
وتحدثت عن وجود 3 تقارير مختلفة عن بعضها البعض الأول لدى مجلس النواب والثاني بموقع الهيئة والثالث أودعته رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لدى رئاسة الحكومة وهذا الاختلاف دليل على التدليس حسب وصفها.
وأكدت وجود شبهات فساد وتضارب مصالح في التقرير الذي سيتم نشره مما يضر بمصلحة الدولة التونسية .
*بشرى السلامي
فيما يلي نص المحضر:
إلى السيد رئيس الحكومة
العارضة ابتهال عبد اللطيف العضوة في هيئة الحقيقة والكرامة المنحلّة
الموضوع: حول التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة (اعلام بتدليس)
بعد التحية
سيادة رئيس الحكومة بلغ إلى علمي انكم وعدتم السيدة سهام بن سدرين بنشر ما يسمى "التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة" بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي هذا الإطار اعلمكم أن :
1- التقرير المزعوم لم تتم المصادقة عليه من الأغلبية الواجبة من أعضاء مجلس الهيئة بما يجعله في حكم المعدوم قانونا.
2- أن التقرير الذي تعتزمون نشره مدلس بدليل أن التقرير الذي سبق عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة اودعته المدعوة سهام بن سدرين بتاريخ 31 ديسمبر 2018 بمصالح رئاسة الجمهورية وبتاريخ لاحق أودعت برئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب تقريرا اخر غير متطابق للأول كما تولت لاحقا نشر نسخة جديدة مغايرة بموقع الهيئة وهذا يعني أن هناك ثلاث تقارير على الأقل مختلفة فيما بينها مما يؤكد التدليس .
السيد رئيس الحكومة من واجبكم التحري في وقائع التدليس هذه قبل كل إذن بالنشر حماية لمصداقية الدولة التونسية وحماية لقرارارتكم .
3-هو تقرير مضر بمصلحة الدولة التونسية في العديد من الجوانب من أهمها أن سهام بن سدرين تبنت صلبه حرفيا رواية خصيم الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي عبد المجيد بودن وهذا يعني أن نشر التقرير سيدعم موقفه في النزاع الجاري حول تقدير الغرامات المستحقة لفائدته وندعوكم هنا إلى الاتصال بمصالح المكلف العام بنزاعات الدولة ومحامي تونس للتأكد من خطورة ما تضمنه التقرير في هذه القضية بالذات.
3- تقرير في أجزاء منه هناك شبهات فساد وتضارب مصالح :
أثبتت محكمة المحاسبات في تقريرها الرقابي وجود تضارب مصالح يرقى إلى درجة الفساد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة على التحكيم والمصالحة .
ونشر جزء من التقرير المتعلق بالتحكيم والمصالحة بالرائد الرسمي بعد تعهد النيابة العمومية في البحث في شبهات الفساد الواردة به يعتبر تشجيعا على الفساد حال أن حكومتكم ترفع شعار مكافحة الفساد.
4- التقرير المنشور لم يحرر في جزء كبير منه من قبل أعضاء الهيئة كما تزعم سهام بن سدرين بل من أشخاص غرباء عن مجلس الهيئة لا يعلم أحد غاياتهم ولا غايات من مولهم من الفخاخ والالغام التي وضعوها فيه. ويصلكم صحبة هذا تنبيه سبق إرساله إلى سهام بن سدرين في نفس الموضوع.