البنك الفرنسي التونسي: العُقلة تحفظية والتعويض غير بات وبشروط
اعتبر المحامي لدى التعقيب مختار البليش في تدوينه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تعليقا على 'عقلة البنك الفرنسي التونسي'، ،ن العقلة ضربت مساهمة الشركة التونسية للبنك بوصفها بنكا عموميا وليس على ممتلكات الدولة التونسية.
كما اعتبر المحامي ان 'العقلة "تحفظية" فقط وهدفها منه تفويت مساهمة البنك المعقول عنه لضمان خلاص الدين بعد تحديد مبلغه من طرف الهيئة التحكيمية سنة 2021 أو 2022.
وتابع المحامي بأنه '' إذا ثبت بحكم باتَ أنَ المدعو بن حميدان أو غيره متَع السيد بودن بالعفو العام تحيَلا أو في مخالفة للقانون، وتمَ قبول الحكم بالقضاء الفرنسي(اكساء) يمكن إبطال الحكم النهائي الصادر بإدانة الدولة لانبنائه على خطأ وتغرير،بحيث لم تحل -بعد- كارثة بالدولة لكن يجب العمل الجدَي اليومي والدائم للدفاع والاستعداد للخلاص عند الاقتضاء, مضيفا بأن ''الصوف تتباع بالرزانة'' حسب تعبيره.
