هشام حسني: لابُد من التمييز بين المناولة وإسداء الخدمات

اعتبر النائب هشام حسني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلته أثناء أشغال الجلسة العامّة المخصّصة للمصادقة على تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أنّه بعرض مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، فإنّ الثورة التشريعية في تونس قد بدأت بالفعل.

ودعا هشام حسني إلى ضرورة التمييز بين المناولة من جهة، وإسداء الخدمات من جهة أخرى، داعيا الحكومة إلى توضيح التداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية لمشروع هذا القانون.

سيدة الهمامي