منع أنشطة ترفيهية وميكانيكية على الشواطئ..التفاصيل

أصدرت وزارات الداخلية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والبيئة، والنقل، بيانا مشتركا حذّرت فيه من استخدام السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية على الكثبان الرملية والشواطئ، مؤكدة أنّ مخالفة القوانين الجاري بها العمل تُعرّض مرتكبيها للتتبعات العدلية والعقوبات القانونية، بما في ذلك حجز الوسائل المستعملة.

وفي مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الناس"، الإثنين 7 أفريل 2025، أوضح مهدي بلحاج، المكلف بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أن البلاغ المذكور لا يتضمّن إجراءات جديدة، بل هو تذكير بالقوانين المعمول بها.

نظم بيئية هشة تحت التهديد

وأشار بلحاج إلى أن إصدار البلاغ جاء نتيجة تزايد الأنشطة الرياضية والترفيهية ذات الطابع الميكانيكي على الشواطئ والكثبان الساحلية، وما يُرافقها من تجاوزات، تمّ توثيقها من خلال شكاوى المواطنين وفيديوهات نشرها نشطاء بيئيون.

وأوضح أن ممارسة هذه الأنشطة يتطلب تراخيص مسبقة، نظرا لحساسية هذه المناطق البيئية، التي تعاني من هشاشة وانجراف بحري، إلى جانب الجهود التي بُذلت على مدى سنوات في عمليات استصلاح الشواطئ.

وأكد بلحاج أنه لا يمكن ممارسة أنشطة مخصّصة للبيئة الصحراوية على الشواطئ، خاصة في المناطق ذات الحماية البيئية المشددة، مثل منطقة "رأس الجمل" بجزيرة جربة، التي وقعت تونس بشأنها اتفاقيات دولية وتحصل بموجبها على تمويلات لحمايتها.

وختم بالقول إن الرخص التي تُمنح للأنشطة الميكانيكية ليست مطلقة، بل تُضبط بشروط صارمة تشمل تحديد المسارات المسموح بها، مع ضرورة احترام المعايير البيئية.