النائب غسان يمون يطرح ملف التهريب والمراقبة القبلية ووزير التجارة يرد

انطلق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 مخصصة لتوجيه 4 أسئلة شفاهية إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وانطلق النائب غسان يمون في طرح أسئلة حول إجراء المراقبة القبلية عند التوريد وتركيز آلية بالخصوص لضمان جودة المنتجات الموردة من الخارج وضمان سلامة المستهلك، وثانيا حول صندوق توجيه الدعم إلى مستحقيه وخطط الوزارة لوقف تهريب المواد المدعمة وتعطل إسناد الرخص للمخابز صنف 'أ' و'ج' بجربة وعدم انعقاد اللجنة المعنية بجربة في ظل ظهور  القطاع غير المنظم .

وإجابة على أسئلة النائب،  أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات  سمير عبيد أن الوزارة لم تتلق تشكيات من سكان مدينة جربة حول مسألة الترفيع في حصة  جربة من المواد الأساسية المدعمة، موضحا الاضطرابات الظرفية  المسجلة تعود لسنة 2024 وعدم استقرار العرض في السنة الماضية ومحاولات عدة جهات للاحتكار والمضاربة رغم محاربة رئاسة الجمهورية وكل اعضاء الحكومة لهذه الظاهرة، معتبرا ان هذه الظاهرة هي حرب متواصلة  لضمان استقرار الاقتصاد التونسي والقضاء على الممارسات الاحتكارية التي لم تدم طويلا .

واكد  تسجيل استقرارا هذه السنة  وعزم الوزارة على تدعيمه لا فقط بتوفير المواد الأساسية بكل المواد التي تهم قفة المواطن والمحافظة على قدرته الشرائية.  وحول  حصة المخابز وإحداث أخرى جديدة بجربة أوضح أن الوزارة اتخذت توجها للترفيع في حصص المخابز الموجودة في جربة والتي يبلغ عددها نحو 40 مخبزة وأن الوزارة لم تسجل فجوات بين عدد المخابز والطلب بجربة .

 مخزونات كثيرة للمواد الأساسية

وأضاف  انه بالنسبة  لسنة 2025 فهناك مخزونات كثيرة للمواد الأساسية من قمح ومشتقاته وكذلك المواد الأخرى كالسكر والشاي والقهوة إلى جانب وجود  برنامج خصوصي للموسم السياحي بجربة وهناك جلسة مشتركة مع وزارة السياحة حول ذلك قريبا .

وفي موضوع المراقبة القبلية، على المواد المستوردة اكد وزير التجارة  أن تونس تطبق ما هو موجود في عدة دول ضمن الأهداف  المحددة وهو المحافظة على المنتوج الوطني والتأكد من جودة المنتجات المستوردة و التثبت من الجودة والتحكم في بعض الواردات استجابة لتشكيات مؤسسات تونسية وخاصة الصغرى والمتوسطة وتمكينها من الإنتاج بأريحية، معلنا أن الوزارة تعمل على إعادة إطلاق  الاقتصاد التونسي والتحكم في نسق الواردات التي لا تدخل في الدورة الإنتاجية ومراجعة أي سياسات قد تعيق الاقتصاد التونسي التي يمكن إصلاحها او التخلي عليها .

وحول مقاومة التهريب والتجارة الموازية فان وزارة التجارة تعمل مع وزارة المالية التي تترأس اللجنة الخاصة بتكثيف الحملات الرقابية الخصوصية على القضاء على التهريب الذي يتطلب نفسا طويلا للقضاء عليه .

وشدد النائب ان ترفيع المعاليم الجمركية والديوانية على المواد الموردة هو إجراء فاقد للمحتوى، مؤكدا رفضه للمراقبة القبلية معتبرا انه إجراء اعتباطي لم يحقق أهدافه، وهو التخفيض في نسب العجز، خاصة وان بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتمد ايضا على توريد مواد أولية تحتاجها في قطاعها، معتبرا ان هذا الإجراء يشجع على التهريب عوض الحد منه موافقا على رأي الوزير حول عدم وجود أزمة تزويد حاليا بالمواد الاولية لمنطقة  جربة.

هناء السلطاني