وزيرة التجهيز:تصفية أملاك الأجانب و3 دراسات ضمن استراتيجية جديدة للسكن
أعلنت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري في تصريح لموزاييك الاثنين 17 فيفري 2025 إقرار آليات لتسوية الوضعيات العقارية الخاصة بالتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص والقيام بجرد كامل لأملاك الأجانب مع التسريع بوضع الآليات اللازمة لتصفية هذا الرصيد العقاري.
ويأتي تصريح الوزيرة على هامش الورشة التشاركية لمراجعة الإستراتجية الوطنية للسكن لسنة 2014 بالتعاون مع مكتب منطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من مكاتب الاستشارية في مجال العقارات والهياكل والمؤسسات المتدخلة في مجال السكن في تونس .
دعم برنامج إعادة تموقع الباعث العقاري العمومي
وبينت سارة الزعفراني الزنزري أن الوزارة بصدد استكمال دراسة حول مراجعة الإستراتيجية الوطنية للسكن تحت إشراف لجنة قيادة تضم مختلف الفاعلين في قطاع السكن من وزارات وهياكل مهنية وعمومية.
وتنقسم الاستراتيجية، حسب وزيرة التجهيز، إلى ثلاث مراحل أولها تقييم الدراسة المنجزة للسكن سنة 2014 من خلال الوقوف على العوامل والمعيقات التي أخرت تنفيذ مخرجاتها ولتقديم تقرير مفصل يعطي صورة واضحة عن السياق الذي سيتم فيه تقييم وتطوير السياسة الوطنية للسكن وإعطاء الحلول لذلك عبر الاعتماد على نتائج جلسات ماراطونية وتشاركية انطلقت منذ مارس وتواصلت خلال شهر أفريل 2024، وكذلك استنادا إلى الدراسات المحورية التي تم انجازها من قبل وزارة التجهيز خلال السنوات الأخيرة، أو التي في طور الانجاز أو ستنطلق قريبا .
وبينت الوزيرة أنه ضمن هذه الدراسة ستتم مراجعة قرار إعادة تموقع الفاعلين العموميين المنجز سنة 2021 بما يمكنهم من مزيد الاضطلاع بالمهام التي أحدثوا من أجلها واستعادة أدوارهم الاجتماعية وهي توفير السكن الميسر مع ضمان التوازنات المالية لهم وإيجاد آليات والقيام بدراسات خاصة بتنفيذ مهاهم.
ثلاث دراسات منها ما يهم المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني
وتابعت سارة الزعفراني الزنزري أن الدراسة الثانية الهامة ستعنى بالتخطيط الترابي الاستراتيجي وبالرصيد العقاري والتي هي حاليا في طور الانجاز.
وتتعلق الدراسة الثالثة بالمثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني والتي ستنطلق في الأيام القليلة القادمة. كما سيتم الاعتماد على التعداد العام للسكان والسكن لسنة 2024 لتحديث المعطيات المتعلقة بالسكن الحالي وتقدير الاحتياجات السكنية المستقبلية.
يشار إلى أن المرحلة الثانية من هذه الدراسة سيتم بموجبها وضع خطة عمل الإستراتيجية الوطنية للسكن الجديدة من خلال تحديد الجهات الفاعلة ومصادر التمويل والشراكات الممكنة والأطر الزمنية للتنفيذ وفي مرحلة ثالثة تحديد الإجراءات ذات الأولوية وسريعة التنفيذ يتم متابعتها ضمن لجنة يتم تكوينها وتحيين أهداف الإستراتيجية في حال طرأت مستجدات تتطلب تحيين الإجراءات .
هناء السلطاني