المنصري: هيئة الانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية
جدّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 13 فيفري 2025، تأكيده على أنّ الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية، وأنّه لا يُمكن تغييرها بنيابات خصوصية.
"الهيئة جاهزة"
وشدّد المنصري في تصريحه، على أنّ هيئة الانتخابات جاهزة لإنجاز الانتخابات البلدية، بما أنّ الإطار التشريعي المطلوب جاهز، بعد أن نقَّح المرسوم عدد 8 الباب المتعلق بالقانون الانتخابي، وأصبحت الانتخابات البلدية تُقام على الأفراد أو القائمات المفتوحة.
وبيّن أنّ هيئة الانتخابات جاهزة من الناحية اللوجستية والبشرية، كما أنّ الميزانية المطلوبة لإجراء الانتخابات البلدية مرصودة.
"قوانين ضرورية"
في المقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنّه من أجل الشروع في التحضير للانتخابات وضبط الرزنامة يجب المصادقة على قانونين أساسيين.
وبيّن أنّ أحد القانونين يجب أن يكون مخصّص لتنظيم المجالس المحلية والجهوية والأقاليم، ومن المنتظر عرضه الأسبوع القادم على الجلسة العامة بالبرلمان، ومشروع ثاني يكون إما مُنقِّح لمجلة الجماعات المحلية أو قانون أساسي جديد خاص بالبلديات.
وأضاف أنه إثر المصادقة على القانونين المذكورين، سيتم الشروع مباشرة في المصادقة على الرزنامة وتنظيم الانتخابات بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية بشأن أمر دعوة الناخبين الذي يُعتبر شرطا شكليا وجوبيا لإجراء أي انتخابات.
"لا لتعويض المجالس البلدية"
من جهة أخرى، أكّد المنصري على أنّ الدعوة إلى تأجيل الانتخابات البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية متكوّنة من أعضاء المجالس المحلية، مخالفة للدستور، باعتبار أنّ الباب السادس من الدستور وتحديدا الفصل 131 نظم المجالس البلدية واعتبرها بالإضافة إلى المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، هي جماعات محلية، وبالتالي الدستور يفترض مجالس بلدية، وفق تعبيره.
وأضاف أنّه "يوجد فرق كبير بين المجالس المحلية والمجالس البلدية على مستوى الصلاحيات باعتبار أنّ المجالس المحلية لديها صلاحيات تنموية بالأساس، في حين أنّ المجالس البلدية لديها صلاحيات أخرى تقليديا متعارف عليها من تنوير ونظافة غيرها من الخدمات"، وفق قوله.
بالإضافة، إلى وجود اختلاف جوهري على مستوى التقسيم الإداري والهيكلي بما أنّه يوجد 350 بلدية في حين يوجد 279 مجلس محلي، وفق تقديره.
خليل عماري