هيئة الرقابة الإدارية والمالية تسجّل 3173 إخلالا داخل هياكل عمومية
نشرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تقريرها الـ29 المتعلّق بمتابعة 72 هيكلا عموميا بين مصالح إدارية مركزية ومصالح إدارية جهوية ومؤسسات عمومية إدارية ومؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية ومنشآت عمومية وشركات ذات مساهمة عمومية وجامعات رياضية ومجامع مهنية وتعاونيات.
وشملت أعمال المتابعة أيضا مهام تقييمية لبرامج وسياسات عمومية ومهام محورية على غرار متابعة التقرير المتّصل بمنظومة التصرف في مياه الري ومتابعة التقرير المتعلق بالإشراف على المؤسسات الصحية الخاصة ومراقبتها ومتابعة التقرير الخاص بتمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي أو كذلك متابعة نتائج تقييم برنامج تأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية.
وأكدت الهيئة في تقريرها الذي تسلّم رئيس الحكومة كمال المدوري نسخة منه مؤخرّا، أنّ العدد الجملي للنقائص والإخلالات التي تولت الهيئة تأمين متابعتها خلال سنة 2023 بلغ 3173 إخلالا، مشيرة إلى أنّه تمّ إصلاح 1866 إخلالا من مجموع الإخلالات التي كانت موضوع متابعة، أي بنسبة إصلاح إجمالية بلغت 59%.
وأعلنت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والماليّة أنّ أغلب الهياكل العمومية المشمولة بالتقارير الرقابية لا تنخرط بصفة تلقائيّة في مسار الإصلاح بمجرد توصلها بنتائج تلك التقارير، وإنما تنتظر تدخلها للشروع في تدارك النقائص والإخلالات والقيام بتنفيذ الإصلاحات المستوجبة، أو مباشرة الإجراءات الإدارية والقضائية إزاء أخطاء التصرّف أو الأخطاء ذات الصبغة الجزائية التي تم رصدها بالتقارير الرقابية.
وتولّت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال سنة 2023 دراسة واستغلال 56 تقريرا رقابيا، توزعت بين 36 تقرير صادر عن هيئات الرقابة العامة الثلاث من ضمنها 17 تقريرا صادرا عن هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، و14 تقريرا صادرا عن هيئة الرقابة العامة للمالية و5 تقارير صادرة عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية و12 تقريرا صادرا عن محكمة المحاسبات، و8 تقارير تفقد صادرة عن تفقديات عامة وزارية مختلفة.
وتمّ خلال المتابعات الأولى لنتائج التقارير الرقابية، استخراج 1424 إخلالا للمتابعة تعلقت بمختلف مجالات التصرف الإداري والمالي والفني وتقييم بعض البرامج والسياسات العمومية وتدقيق أداء بعض المهمات والبرامج العمومية. وقد بلغ عدد النقائص التي تم إصلاحها أو تبريرها في هذا المستوى 631 نقيصة، ممّا تكون معه بالتالي نسبة الإصلاح الجملية على مستوى المتابعات الأولى في حدود 44 %.
وتراوحت نسب الإصلاح المحققة من قبل الهياكل المعنية بالمتابعة، بين نسب ضعيفة لا تعكس جهودا كافية من أجل تحقيق الإصلاحات المستوجبة أو انخراطا جديا في مسار الإصلاح، على غرار النسب المحققة على مستوى متابعة ملف تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي 4%، وكذلك متابعة نتائج التقرير المتعلق بالإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها 15% ومتابعة نتائج تقرير محكمة المحاسبات في جزئه المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية 25%.
وكشف التقرير عن نسب إصلاح محترمة تعكس حرص الأطراف المعنية على تدارك الإخلالات وتنفيذ الإصلاحات، على غرار تلك المحققة مثلا على مستوى التقرير الخاص بتدقيق أداء مهمة التجهيز والإسكان 93% أو على مستوى التصرف في أسطول السيارات التابع لوزارة الصحة 72% أو على مستوى التصرف في أسطول السيارات التابع لوزارة المالية59% أو كذلك على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بخصوص متابعة نتائج تقرير محكمة المحاسبات في جزئه المتعلق بالتصرف في مياه الري 54%.