وزير التشغيل: الوزارة تراهن على الشركات الأهلية لتقليص نسب البطالة

أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوّد في كلمته خلال جلسة عامة اليوم الجمعة 7 فيفري 2025 بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول الشركات الاهلية ومنظومة التكوين المهني في دفع التنمية والتشغيل، بأن توجهات الوزارة للاستجابة لتطلعات المواطنين، ترتكز على رؤية محددة لدور الدولة التي تحمي المواطنين من كل اشكال الخصاصة والهشاشة الاقتصادية وتؤسس لأنموذج تنموي جديد يرتكز على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتطوير المبادرات الجماعية وتحرير المبادرة والطاقات للمساهمة في تركيز اسس اقتصاد المعرفة.

وبين شوّد أنه رغم استقرار نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الثالث لسنة 2024 في حدود 16 في المائة مقارنة بالثلاثي الثاني من العام الماضي، فان البطالة في تونس تعتبر بطالة هيكلية وفق تعبيره، مشيرا إلى ضرورة رسم سياسات عمومية محورها تحسين التشغيلية للرفع من نسب ادماج مختلف اصناف الباحثين في وظائف لائقة بهدف الحد من نسب بطالة والتأقلم السريع مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات وذلك عبر تطوير التكوين المهني.

وقال وزير التكوين المهني والتشغيل "إن مصالح الوزارة تراهن على الشركات الاهلية باعتبارها ركيزة لدعم التنمية ودفع التشغيل".

من جهته قال رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم عماد دربالي "إن تونس تواجه منذ عقود إشكاليات عميقة في سوق الشغل، والتي تفاقمت بسبب التفاوت التنموي بين المناطق، وغياب رؤية اقتصادية تضمن توزيعًا عادلًا للثروة"، مضيفا "اعتماد اقتصاد الريع قد أدّى إلى استنزاف مقدرات الوطن لصالح فئات ضيقة، بينما بقيت الفئات الأخرى تعاني التهميش والبطالة وغياب الفرص الاقتصادية". كما دعا الى البحث عن نماذج اقتصادية بديلة تعيد التوازن إلى المشهد التنموي وتمنح الشباب فرصًا حقيقية للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وفق تعبيره.

واعتبر الدربالي أن الشركات الأهلية تمثل أحد الحلول الواعدة التي يمكن أن تشكل رافعة اقتصادية حقيقية، داعيا إلى مزيد تشجيعها وتمكينها من الدعم القانوني والتمويلي حتى تساهم في الخروج بتونس من دائرة الاحتكار الاقتصادي إلى نموذج أكثر عدالة واستدامة وفق تعبيره.

الحبيب وذان