هيئة الوقاية من التعذيب: تحسين ظروف الإيداع واعتماد العقوبات البديلة
بينت نتائج تقرير النشاط الثاني للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 إنجاز حوالي 100 زيارة رصد وقائي للسجون وسائر الأماكن السالبة للحرية خلال الفترة التي غطاها التقرير بمعدل 25 زيارة وقائية معمقة كل سنة.
حيث تم إنجاز حوالي 140 زيارة تقصي حول بعض الحالات الفردية خلال الفترة التي ضمنها التقرير بمعدل 35 زيارة تقصي كل سنة، وذلك إثر ورود إشعارات أو شكاوى إلى الهيئة حول مزاعم أو شبهات تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة.
وتم إرسال 679 إحالة إدارية إلى جهات الإشراف على الأماكن السالبة للحرية وخاصة وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة بخصوص مزاعم أو شبهات تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة وتلقت الهيئة 70 ردا بخصوصها من قبل الجهات المعنية.
وتم إرسال 72 إحالة قضائية إلى الجهات القضائية المعنية وخاصة السيدات ووكلاء الجمهورية بخصوص شبهات تعذيب .
ولفت التقرير كذلك إلى وجود اكتظاظ في عدد من السجون التونسية تبعث على الانشغال قد تصل إلى حوالي ضعف الطاقة الاستيعابية للسجن على اعتبار أن 60% من المسجونين لا تتجاوز مدة عقوبتهم الـ 6 أشهر.
وتم التنصيص كذلك على وجوب احترام أهم الضمانات الأساسية المكفولة لذوي الشبهة أثناء الإيقاف والاحتفاظ ولا سيما الحق في حضور محام والحق في الاتصال بالأسرة والحق في العرض على الفحص الطبي عند الطلب بالإضافة إلى عدم كفاية الإجراءات والأدوات اللازمة للتوقي من العدوى بين الموقوفين والعاملين في مراكز الإيقاف والاحتفاظ وذلك أثناء جائحة وباء كورونا بالخصوص.
انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية
وتحدث تقرير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كذلك عن انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية لأشخاص محرومين من حريتهم وإفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، وذلك أثناء والإيقاف والاحتفاظ وكذلك خلال قضاء مدة العقوبة وتكرار مشكلة عدم تنفيذ قرارات الإيواء الوجوبي بالمؤسسات الاستشفائية وإيداع أشخاص مشمولين بهذه القرارات بالسجن .
وأبرز التقرير ضعف استجابة جهات الإشراف على الأماكن السالبة للحرية لتوصيات الهيئة ذات العلاقة بتحسين ظروف الإقامة في بعض السجون ومحدودية اعتماد العقوبات البديلة للسجن وتنامي أعداد السجناء الموقوفين.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي تضمنها التقرير فقد تعلقت أساسا بكيفية إنفاذ القانون واحترام الضمانات والمعايير الدولية في مجال حقوق الانسان وتصحيح صياغة الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بتعريف جريمة التعذيب مع التنصيص على ضرورة حسن معاملة المسجونين وأهمية تكريس الممارسات الحميدة والتطرق إلى كيفية التعاطي مع المسيرات وسائر الاحتجاجات في الفضاء العام، مع التوصية بضرورة العمل على تحسين ظروف الإيداع بالسجون واعتماد العقوبات البديلة كلما أمكن ذلك .
بشرى السلامي