'قمة ليبيا والجزائر وتونس تفرض اندماجا أمنيا واقتصاديا ضد الأخطار'

أعلنت وكالة الأنباء الليبية منذ يومين عن انعقاد قريب لقمة ثلاثية بين تونس والجزائر وليبيا، والتي يعود انعقادها لأوّل مرّة على هامش قمة الغاز التي احتضنتها الجزائر في مارس 2024، حيث تدارس الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي الأوضاع في المنطقة المغاربية، ليتم الإتفاق على تكثيف الجهود وتوحيدها في مجابهة التحديات الاقتصادية والأمنية .

ويأتي التحضير لقمة ثلاثية بين تونس والجزائر وليبيا في ظل التهديدات والاضطرابات في عدة دول أبرزها سوريا مؤخرا دون نسيان الوضع في بعض الدول الإفريقية والمغاربية غير المستقرة منها السودان وجنوب إفريقيا،والنيجر.

ومن جانبه اعتبر النائب في البرلمان الجزائري، أحمد صادوق، أن بعض دول الساحل ومناطق بجنوب ليبيا أصبحت مرتعاً لجماعات الجريمة المنظمة، والاتجار بالأسلحة والمخدرات وغيرها مؤكدا أن «هذه التهديدات الأمنية الجديدة أصبحت تهدد كيانات واستقرار الدول الثلاث»، وهو ما يجعل اجتماع هذه الدول ضرورة واجبة.

فرض إجراءات لمجابهة الأخطار المحتملة لا الأخطار المحققة فقط

من جانبه اعتبر الأستاذ في القانون العام والمختص في العلاقات الدولية عدنان الإمام ، في تصريح لموزاييك الخميس 9 جانفي 2025  أن الإعلان عن انعقاد هذه القمة يعتبر متأخرا نسبيا خلافا لما تم الاتفاق بشأنه حول عقد قمة ثلاثية كل ثلاثة اشهر للتسريع في تطبيق مقتضيات مقاربة اندماجية جديدة تختلف عن المقاربات القديمة المعتمدة بين هذه الدول وذلك نظرا للاستحقاقات الانتخابية للجزائر وتونس السنة الماضية والتي  فور الانتهاء منها تمت برمجة اللقاءات الثلاثية.

وأضاف أن الأولويات التي ينبغي على تونس وليبيا والجزائر مواجهتها حاليا هي أوليات أمنية بالأساس واقتصادية، موضحا أن الملف الأمني مرتبط بتداعيات ما وصفه بـ "الزلزال السوري" وتغير الأوضاع بسقوط نظام بشار الأسد ووصول المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية للسلطة في دمشق .

وأضاف انه من المعلوم وجود  عناصر لهذه المجموعات بغرب ليبيا مع  معسكر تركي منذ حكومة فايز السراج وخاصة استقدام تركيا آلاف المرتزقة والإرهابيين للغرب الليبي، وفق قوله، إضافة إلى المجموعات المسلحة التي بلغت  السلطة بدمشق وضمنها آلاف التونسيين بالإضافة الى تحرير  عدة مساجين تونسيين  كانوا بالسجون السورية  بحكم نشاطهم الإرهابي.

وفي هذا السياق يقول الإمام إنّه من المنطقي ان تتوقع تونس وليبيا والجزائر الأسوأ ومن الطبيعي  الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات التي تفرض المعالجة والتنسيق لأنها تشكل  تهديدا مباشرا لأمن تونس والجزائر.

التفكير في صيغة جديدة للدفاع المشترك والتحوط لملف الجماعات المسحلة والإرهابيين

وبين انه من المهم الذهاب إلى ماهو ابعد من  مجرد التنسيق الأمني على الأقل بالنسبة لدولتي تونس  والجزائر بل ربما يجب عليهما التفكير في صيغة من صيغ الدفاع المشترك مع تشريك الجانب الليبي المعني مباشرة بالتهديدات لتواجد هذه العناصر على أراضيه.

وشدّد على أهمية التحوط لهذا الملف وإعداد العدة وعيا من هذه الدول  بهذا الخطر واستعدادا لمجابهته، معتبرا انه القرار الأخير لتونس بتحويل استقبال الرحلات القادمة من تركيا في محطة منفصلة عن مطار تونس قرطاج الدولي الرئيسي تؤكد أن الدولة التونسية واعية بالخطر الداهم وضرورة استعجال  معالجة هذا الملف  بتشريك الأطراف المعنية به أولا ليبيا وتونس والجزائر الدولتين المحتملتين بهذا الاستهداف، مؤكدا على ضرورة اخذ إجراءات لمجابهة الخطر المحتل لا باعتباره أمرا واقعا بل منطق الدولة يفرض التحوط بالأخطار المحتملة لا للأخطار المحققة فقط.

وفي سياق متصل أكد عدنان الإمام  أن الملف الثاني ذو الأولوية في الطرح خلال هذه القمة الثلاثية هو الملف الاقتصادي لقيمته الكبرى، مؤكدا ضرورة تجاوز الإجراءات والمقاربات التقليدية والذهاب لمقاربة اندماجية إلى حد ما وتجاوز الأطر التقليدية للتعاونات الثنائية أو الثلاثية نحو مقاربة اقتصادية اندماجية التي تعتبر محرارا ومقياسا لنجاح أو فشل تجربة قمة الثلاثية.

وختم  الأستاذ في القانون العام والمختص في العلاقات الدولية عدنان الإمام ، بالقول ان ما ينتظر أن يتمخض عن القمة الثلاثية هو إفراز إجراءات ملموسة ترتقي بالدول الثلاث إلى مستوى اندماج اقتصادي لتوحيد الدول أكثر من الإجراءات المتعارف عليها والروتينية أخذا بمثال التجربة الأوروبية في الاندماج في مجال الحديد والصلب والفحم ضمن مجموعة الست دول أوروبية.

هناء السلطاني