القسط 6 من مشروع الربط بالتطهير الصحي يشمل 139 حيا سكنيا و260 ألف ساكن

أحيل على لجنتي المالية و التخطيط الاستراتيجي من مكتب المجلس بداية شهر جانفي 2025 من رئاسة الجمهورية كجهة مبادرة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس و الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير.

 و يتكون مشروع القانون من فصل وحيد يحدد قيمة القرض و الذي يبلغ قدره 50 مليون أورو. 

و يهدف المشروع الذي سيشرف على تنفيذه الديوان الوطني للتطهير إلى تحسين جودة الحياة في 139 حيا سكنيا موزعين على أغلب الولايات و سينتفع به 261 الف متساكن كما سيربط 40 مدرسة تدرس حوالي 20 الف تلميذ بخدمات الصرف الصحي . 

و وفق وثيقة شرح الأسباب التي تقدمت بها جهة المبادرة فإن المشروع يندرج ضمن برنامج ربط 18 مركز صحة أساسية بقنوات التطهير و مركزا لتأهيل المعاقين. 

وفي صورة تنفيذ المشروع بعد نظر اللجان و الجلسة العامة سيمكن من مد حوالي 542 كلم من قنوات الربط و تركيز 37 الف صندوق و 37 محطة ضخ جديدة. 

و قد تم وفق الاتفاقية تحديد آخر أجل لتنزيل القسط الأول من القرض بتاريخ 5 أفريل 2025 لذلك طلبت جهة المبادرة استعجال النظر من النواب.

سيدة الهمامي