رابطة حقوق الانسان تطالب بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب نهائيا

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، سلطة الإشراف بالإسراع في الإيفاء بوعودها والتسوية النهائية لوضعية المعلمين والأساتذة "النواب"، بشكل يضمن مستحقاتهم وحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية، على غرار باقي مدرسي ومدرسات المنظومة العمومية للتعليم.

وكان عدد من المعلمين والأساتذة النواب، قد دخلوا بداية من أول أمس الإثنين، في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بانتدابهم وصرف مستحقاتهم المالية، وتمكينهم من التغطية الصحية والاجتماعية، وفق ما ذكرته الرابطة في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، مجددة رفضها لكل أشكال التشغيل الهش.

وذكّرت بأن ملف المعلمين والأساتذة النواب، وبعضهم من فاق سنّه الخمسين سنة، يعود لسنوات طويلة فاقت الستة عشر سنة دون أن يتم تسويته بشكل نهائي، رغم جميع تحركاتهم الاحتجاجية المتواصلة، "مما قد يؤثر سلبا على المسار الطبيعي للدروس داخل مؤسسات التعليم العمومية، وعلى حق الأطفال في التعلم"، حسب تقديرها.

واعتبرت الرابطة، أن المدرسين "النواب"، " قد عانوا على إمتداد تلك السنوات من أجل سد شغورات حقيقية"، وفق تعبيرها، مؤكدة دعمها المطلق لمطالبهم ومساندتها جميع تحركاتهم السلمية من أجل تحقيق مطالبهم.

يذكر أن المعلمين والاساتذة النواب، يقاطعون منذ أول أمس الاثنين، استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربية، احتجاجا على عدم صرف مستحاتهم المالية من الأجور منذ العودة المدرسية، وغياب نصوص قانونية تضمن لهم الانتداب، حسب ما أفاد به (وات)، عضو التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب شهاب مصباح.

وأكّد مصباح، أن مقاطعة الدروس ستكون بصورة مفتوحة الى حين الاستجابة لمطالبهم المهنية، وأبرزها القطع مع التشغيل الهش وانتدابهم في خطط وظيفية تضمن لهم الكرامة والتمتع بسائر الحقوق المهنية، من خلال تنزيل الأوامر الترتيبية الخاصة بتسوية وضعياتهم المهنية.

(وات)