الأساتذة والمعلمون النواب يقاطعون استئناف الدروس.. وهذه مطالبهم

بعد محاولات خلال العطلة لحلحلة الملف المتعلّق بوضعياتهم  لم يجد الأساتذة النواب من بدّ سوى مقاطعة استئناف الدروس رغم "نداءاتهم المتكرّرة" لوزارة التربية بتوضيح الصورة ووضع آجال زمنية محدّدة لتنزيل الأوامر الترتيبية الخاصة بذلك، وفق ما صرّح به المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري في مداخلة هاتفية في برنامج صباح الناس، الإثنين 6 جانفي 2025.

وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة والمعلمين النواب، قد قرّرت الدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة استئناف الدروس بداية من اليوم الإثنين للمطالبة بتنزيل الأوامر الترتيبية الخاصّة بتسوية وضعياتهم المهنية وصرف أجورهم ومستحقاتهم المالية المتخلّدة بذمة الوزارة.

قرار مقاطعة استئناف الدروس يهمّ أكثر من 14 ألف أستاذ نائب و8 آلاف معلم نائب، بعضهم لم يتقاض أجورهم لثلاث سنوات متتالية، وفق ما صرّح به  العياري، مشدّدا قوله:  "نطالب وزارة التربية بطلب بسيط ألا وهو تحديد آجال زمنية محددة  لتنزيل الأحكام الترتيبية المتعلقة بمستحقاتنا المالية.

ويعود ملف الأساتذة والمعلمين النواب إلى سنة 2008، "أي 17 سنة من الصبر تضاهي صبر سيدنا أيوب"، وفق توصيف العياري.

وقال مالك العياري إنّ مستحقات الأساتذة النواب تعود لـ 2012، لكن أغلب الوضعيات تشمل الفترة الممتدة بين 2019 و2023، مشيرا إلى "رقم صادم'' يتعلّق بـ 143 أستاذا نائبا في القصرين لم يتقاضوا ولو مليما واحدا طيلة ثلاث سنوات.

وأضاف العياري أنّ وزارة المالية وفرت الاعتمادات الضرورية ولكن يبدو أنّ الإشكال يأتي على مستوى المندوبيات التي قال إنّها  لا تتعامل بشكل جدي مع الأساتذة النواب.

كما أشار إلى عدم وجود ضغط كاف من وزارة التربية لكي تنجز المندوبيات أعمالها في الوقت، محمّلا وزارة الإشراف المسؤولية في عدم إيضاح مصير الأحكام الترتيبية، رغم تأكيد رئيس الجمهورية على التعجيل في اصدارها.