أحيل على لجان البرلمان: مشروع قرض لتمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة

أحيل يوم 25 ديسمبر الجاري مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية  قرض مبرمة بين الدولة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لاقتراض 80 مليون أورو، لفتح خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وينص تفسير جهة المبادرة على أن القرض سيُسدد على امتداد 20 عاما، مع خمس سنوات كفترة إمهال .

وأوضح التفسير الوارد مع مشروع القانون أنّ خط التمويل سيقسم على جزئين بنسبة 30 بالمائة للمؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد و70 بالمائة لدعم استثمارات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عموما، خاصة المنخرطة في برنامج الإدماج الاقتصادي كأن تكون ناشطة في التنمية الجهوية والاقتصاد الأخضر وأن يكون العنصر النسائي على رأس إدارتها أو مؤسسيها .

وتستثني جهة المبادرة من خط التمويل، المؤسسات الناشطة في المجالين السياحي والبعث العقاري والمؤسسات التي تساهم الدولة في 34 بالمائة من رأسمالها. وقد يكون مشروع القانون من بين مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية التي ينظر فيها البرلمان بداية العام الجديد .

سيدة الهمامي