بعد الغيث النافع: هل تحسنت وضعية السدود.. وأي حلول لإستدامة الموارد؟

أكد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي، أن شهر ديسمبر كان الأكثر تساقطات خلال السنوات الأربعة الأخيرة، مضيفا أن هذه الأمطار المسجلة بكميات كبرى وصلت الى 50 ميلمتر وتركزت في أقصى الشمال والشمال الغربي أين توجد السدود وهو ما مكن من تحصيل حوالي 85 مليون متر مكعب من المياه.

وأضاف الرحيلي في تصريح لموزاييك السبت 28 ديسمبر 2024، أن الأمطار الأخيرة ساهمت في ارتفاع نسبة امتلاء السدود إلى 22.4% بعد أن كانت عند 19.5% فقط خلال شهر نوفمبر الفارط.

وفي المقابل، أشار إلى استمرار التحديات، حيث يظل سد سيدي سالم، أكبر سدود تونس، عند أدنى مستوياته التاريخية بنسبة 15.2% وهو ما دفع بالسلطات لنقل مياه من سد بوهرمة إلى سد سيدي سالم لضمان توفير مياه الشرب لـ13 ولاية تعتمد عليه بشكل رئيسي.

وبين الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي أنه في صورة تواصل التساقطات خلال الأشهر القادمة فإن الوضع سيتحسن مقارنة بالسنة الفارطة وبالإمكان أن تصل نسبة امتلاء السدود إلى 30 أو 35 بالمائة وهي نسبة تمكننا من الدخول إلى مرحلة الصيف بأقل ضغوط مائية.

كما أشار الى أن ما اعتبرها بالمياه الخضراء التي تسقي الأراضي كانت بكميات كبرى وهو ما يبشر بموسم فلاحي جيد خصوصا أن الأمطار كانت عامة وشملت مختلف مناطق البلاد.

وشدد أيضا أنه ورغم تحسن الوضع المائي في تونس، فإنه من الضروري التفكير في ترشيد استغلال الموارد المائية وتنويع المصادر وإعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي بشكل عام.

منسوب السدود في أدنى مستوياته بسبب سنوات الجفاف

من جهته، بين المهندس والخبير في المياه محمد صالح قليدة، في تصريح لموزاييك أن تتالي سنوات الجفاف أدت إلى جعل منسوب السدود في أدنى مستوياته مشيرا إلى أن النسبة نزلت إلى أقل من 20 بالمائة قبل شهر ديسمبر.

في المقابل، أشار إلى أن الأمطار الأخيرة أدت إلى الترفيع في النسبة إلى حوالي 22.6 بالمائة وهي نسبة مازلت تعتبر ضعيفة ولم يتم الوصول إليها منذ سنوات.

وفسر قليدة الشح المائي في تونس ووضعية السدود الحالية بتتالي سنوات الجفاف إضافة إلى الاستعمال المفرط للمياه من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" حيث تتأتى 60% من المياه الصالحة للشرب من مياه السدود .

كما تحدث عن انعكاسات التغيرات المناخية على منسوب السدود نظرا لتقلص التساقطات المطرية بنسبة تصل إلى 25 بالمائة وارتفاع استعمالات المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فترة ذروة الاستهلاك الصيفية التي أصبحت ممتدة لأكثر من 3 أشهر وتصل إلى 5 أشهر.

وافاد المهندس والخبير في المياه، أن القطاع الفلاحي الذي يستأثر بالنسبة الأكبر من استهلاك واستغلال المياه، مازلت تنقصه برامج جدية ومخططات استراتيجية ومستقبلية للحد من الاستعمالات المفرطة للمياه.

وبين في هذا الإطار أن السياسات الزراعية مازلت تقوم على زراعة الطماطم المعدة للتصدير إضافة للقرعيات والدلاع والبطيخ وهي زراعات تتطلب الكثير من المياه التي نحتاجها في الشرب بدرجة أولى.

كريم وناس