languageFrançais

العياري:التعويل على الاقتراض الداخلي في 2025 دعمته متغيرات سنة 2024

أوضح عضو مجلس الجباية محمد صالح العياري في تصريح لموزاييك  الثلاثاء 17 ديسمبر2024 أن موارد ميزانية الدولة متأتية أساسا وبدرجة أولى من الجباية التي  تمثل 58 بالمائة إضافة إلى الموارد غير الجبائية التي لا تمثل  شيء كبيرا ولا تتجاوز 4.4 مليار  دينار إلى جانب موارد الاقتراض التي تمثل حوالي 36 بالمائة من الموارد الجملية لميزانية الدولة.

وخلال سنة 2024  تم بناء  على موارد اقتراض في حدود 28.188 مليار دينار وفي سنة 2025 موارد الإقراض  لم تتغير كثيرا 28.003 مليار دينار مبرمجة ولكن الجديد هو انه سنة 2024 كانت موارد الاقتراض الخارجي تمثل 16.4 مليار دينار وموارد الاقتراض  الداخلي  11.7 مليار دينار ولكن تبين سنة 2024 أن الدولة التونسية لم تتحصل على القروض الخارجية المنتظرة والى موفى سبتمبر تم تحصيل فقط  1.9 مليار دينار من القروض الخارجية   وبالمقابل ارتفع الاقتراض الداخلي على 15.5 مليار دينار الى حدود سبتمبر 2024.

وبين محمد صالح العياري انه تم البناء على  ماتم انجازه سنة 2024 لتغيير المعطيات سنة 2025 ليصبح الاقتراض الخارجي المنتظر سنة 2025، 6.1 مليار دينار والاقتراض الداخلي هو الذي ارتفع من 11.7 مليار دينار سنة 2024 إلى 21.8 مليار دينار سنة 2025 أي تم قلب المعطيات وتم التركيز أكثر على الدين الداخلي  ويعود هذا اساسا إلى الاقتراض السنوي باللجوء للبنوك وبتعويل ميزانية  الدولة على القروض  الرقاعية.

وبين انه كان من المنتظر اقتراض خارجي للدولة ب 16.4 مليار دينار  إلا أنه  تم تحصيل 4.9 مليار دينار فقط  هذه السنة والاقتراض  الداخلي كان مبرمجا  11.7 مليار دينار في حين من المنتظر  23.1 مليار دينار سنة 2024 مضيفا انه بالاعتماد على المتغيرات الطارئة  هذه السنة تمت برمجة اقتراض خارجي ب6131 مليون دينار سنة 2025 والداخلي 21.8 مليار دينارا متأتية أساسا من القروض الرقاعية والذي برمجت وزارة المالية 700 مليون دينار كل ثلاثية في حين تم تجاوز هذه النسبة كل ثلاثية لتبلغ مجملا حوالي 4600 مليون دينار سنة 2024 بما فيهم القرض الرقاعي للثلاثية الرابعة مقابل ماهو مبرمج حوالي 2.8 مليار دينار بالتالي تم تعززي مبدأ التعويل على الذات  .

وبين انه بهذه المعطيات المسالة لا تتعلق بتوازن بين الاقتراض الداخلي  والخارجي بل بالتعويل على الذات  في ظل  عدم القدرة للحصول على قروض خارجية خاصة بعد قطع العلاقة مع صندوق النقد الدولي خاصة أن القرض الرقاعي يبلغ نحو 4.6 مليار دينار عضو ماكان مبرمجا ب2.8 مليار دينار .

هناء السلطاني

الكلمات المفاتيح :تونساقتصاداقتراض داخلي
share