ماذا تعرف عن مقترح قانون 'عطلة الأمومة والأبوة والوالدية'؟

خصصت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان الاثنين 18 مارس 2024 جلسة استماع إلى أصحاب مبادرة مقترح قانون يهدف إلى تنظيم عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص. ويتضمن المقترح الذي تمت إحالته منذ أسابيع على اللجنة المذكورة، 22 فصلاً.

وتم اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة مقترح هذه المبادرة التشريعية مع المجتمع المدني على غرار منظمة "صحفيون من أجل حقوق الإنسان" وعدد من الخبراء في المجال وفق ما أكده النائب بالبرلمان يوسف طرشون لموزاييك.

وثمن النواب خلال الجلسة المذكورة مقترح هذا القانون، مؤكدين ضرورة مراجعة سياسة الدولة في مجال النمو الديمغرافي في اتجاه تشجيع الولادات لمواجهة كل الإشكالات ذات العلاقة بالتّهرم الذي يهدد المجتمع التونسي في أفق 2050.

واعتبر نواب آخرون أن اقتراح "شهر عطلة أبوة" يعتبر مدة طويلة نسبيا، وستكون له انعكاسات اقتصادية قد لا تتماشي مع الوضعية الحالية للبلاد، لتتم الدعوة إلى تعزيز المقترح ببحوث ودراسات وعدد من المؤشرات والإحصاءات ذات العلاقة بهذا المجال.

اقترح مشروع هذا القانون في فصله التاسع حصول المرأة العاملة على عطلة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل الوضع وعن أربعة عشر أسبوعًا بعد الوضع.
كما اقترح انتفاع المرأة بكامل مرتبها طيلة سبعة عشر أسبوعًا بالنسبة للقطاع العام، واستحقاقها لثُلثيْ الأجر اليومي الاعتيادي المصرح به بالنسبة للقطاع الخاص.

ومن بين الإجراءات الجديدة الأخرى التي أتى بها مقترح هذا القانون، التمديد في عطلة الأبوة، لتصل إلى 10 أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بشهادة طبية تُثبت الولادة.

ويُشار إلى أن هذه المبادرة التشريعية، اقترحت إمكانية انتفاع أحد الوالدين بما يسمى "عطلةً والديةً" وهي عطلةٌ تمتدّ من 4 أسابيع إلى 16 أسبوعًا متتاليةً، مع استحقاق نصف الأجر بالنسبة للقطاع العام. وبالنسبة للقطاع الخاص يمكن الانتفاع بمنحة تُعادل ثلث الأجر اليومي الاعتيادي.
 

كما اقترح مشروع القانون، انتفاع الأم العاملة براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها، شرط ألا تقلّ مدة حصة العمل عن 4 ساعات، وتمنح راحة الرضاعة لمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ نهاية عطلة الأمومة.

نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس لا تتجاوز 13.5 بالمائة

للإشارة فإن النسبة الوطنية للرضاعة الطبيعية في تونس منذ ولادة الرضيع إلى حدّ بلوغه ستّة أشهر، لا تتجاوز 13.5 بالمائة، حيث جاء في بيانات المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات لتونس 2023، أنه رغم تحسّن معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية في تونس بنسبة 4% خلال الخمسة أعوام الماضية، من 13,5% في 2018 إلى 17,8% في 2023، فإنه مازال منخفضًا للغاية.

وفي تصريح سابق لممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ"يونيسف" بتونس ميشال لوبيشو بخصوص هذا الموضوع، قال إن نسبة الرضاعة في السّاعة الأولى من الحياة لا تتجاوز 30 بالمائة في تونس مقابل 50 بالمائة في إفريقيا.

من جهة أخرى وبناءً على ما ورد في وثيقة شرح الأسباب لمقترح مشروع القانون المذكور، فإن النفقات المتعلقة بعطلة الأمومة والأبوة والعطلة الوالدية تتراوح بين 158 و174 مليون دينار، أي أنها تمثل 44 بالمائة إلى 77 بالمائة من كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2023.

مبادرات عدة لتعديل القانون..

يذكر أن القانون المتعلق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة في تونس عرف عدة مبادرات لتعديله طيلة السنوات المنقضية، بهدف تعزيز احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية الأمومة، وضمان المساواة بين المرأة والرجل، إضافة إلى تفعيل دور الأب في الاعتناء بمولوده.

ويشار إلى أن القوانين الجاري بها العمل حاليًا في تونس، تتيح للأب التّمتع بعطلة ليوم واحد فقط، في القطاع الخاص وبيومين إذا كان عاملاً بالقطاع العام، وتتيح للأم عطلة أمومة تمتد لشهرين إذا كانت عاملةً بالقطاع العام، ولا تتجاوز شهرًا بالنسبة للأمهات العاملات في القطاع الخاص مع إمكانية تمديدها مرتين، بناءً على شهادة طبية.

*غفران العكرمي