أحمد صواب: ''فشل مساري الصلح الجزائي وإصلاح الإدارة كان متوقعا''

اعتبر القاضي الإداري السابق أحمد صواب، في برنامج ''موزاييك+'' اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، أنّ ''فشل مساري الصلح الجزائي وإصلاح الإدارة كان متوقعا''، لأنّ العمل على الملفين يتطلب معرفة دقيقة بحقيقة ما يحصل داخل الإدارة التونسية، وفق تقديره.

وأضاف: ''أما التمديد في آجال اللجان، فإنّه يأتي اعتبارا لأنّ الآجال المحددة مستحيلة وفرضيّات انطلاق العمل على الملفين خاطئة فمن الطبيعي أن يتم التمديد في آجال اعمالهما''.

وأكّد صواب في السياق ذاته، أنّ الانتدابات المعنية بالتدقيق ما بين 150 و200 ألف انتداب بين 2011 و2021 ما يعني أنّ آجال شهرين لإنهاء هذا العمل أمر مستحيل، وفق قوله. 

ويرى أنّ مسار الانتدابات يتضمّن العديد من الاخلالات، حيث كان يجب الانطلاق بمراجعة الترقيات أولا، إضافة إلى ضرورة الفصل بين القطاع العام والوظيفة العمومية وتحديد المعطيات البيانية بخصوص عدد الملفات المعنية بالتدقيق منذ البداية.

وفي علاقة بمسار الصلح الجزائي، بيّن ضيف ''موزاييك+'' أنّ الآجال المحددة لمعالجة ملفات الصلح قصيرة، نظرا لثقل الملفات، كما يتضمن المسار خللا أخلاقيا، وفق تعبيره.

وفي سياق متّصل، قال صواب: ''الضامن الوحيد لعدم تحول التدقيق الإداري إلى تدقيق سياسي هو تركيبة هذه اللجنة''، مضيفا: '' أعمال هذه اللجنة ليست محصّنة ضد الطعن امام المحكمة الإدارية على عكس لجنة الصلح الجزائي الذي قام البرلمان بتحصين أعمالها ضدّ المحكمة الإدارية''.

وأبرز أحمد صواب أنّ ''الصلح الجزائي وحماية رجال الاعمال من الابتزاز والتدقيق في الانتدابات أمر ضروري ومهم شرط أن لا تنحرف الغاية منهم إلى تحقيق أغراض سياسية ..''

أكثر تفاصيل في مداخلة القاضي الإداري السابق أحمد صواب: