عميد البياطرة: مكافحة داء الكلب في تونس مقنن..

مثلت الكلاب السائبة المنتشرة في كافة ولايات الجمهورية إشكالية بارزة لدى المواطنين في المناطق الريفية والحضرية والمدن على حد السواء خاصة بعد أن أشارت وزارة الصحة  إلى أن تونس سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الثلاث سنوات الأخيرة في نسبة الوفيات بداء الكلب لدى الإنسان بـ 15 حالة وفاة.

كما أفادت إدارة الرعاية الصحية الأساسية في ورقة إعلامية  لها تحت شعار "احميوا أرواحكم ويزينا من الكلب'' بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب أن عدد الحالات التي تعرضت إلى هجوم من حيوان مشبوه ارتفعت من 30 و514 ألف حالة سنة 2010 إلى حوالي 42 ألف حالة سنة 2022، وأن 31 % من الإصابات كانت من طرف كلاب سائبة. 

لكن ما راج مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي من صور قنص للكلاب السائبة جعل منظمات تعنى بالحيوان وصفحات تهتم بالكلاب والقطط السائبة ترفع احتجاجاتها حول كيفية التعامل معها.

وفي الخصوص، قال عميد البياطرة أحمد رجب أن مكافحة داء الكلب في تونس مقنن بقرار مشترك بين وزارات الصحة والفلاح والداخلية ينظم عملية قتل الكلاب الموبوءة.

وأضاف رجب أن طرق القضاء على الكلاب المصابة بداء الكلب عرفت تطورا على المستوى العالمي حيث ظهرت طرق جديدة تتمثل في القتل الرحيم لهذه الحيوانات وتجنبنا مثل المشاهد المؤلمة التي راجت مؤخرا .

وأضاف رجب في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن الصحة البيئية مرتبطة بصحة الإنسان والحيوان وانتشار الفضلات لا يساهم فقط في انتشار داء الكلب بل أيضا الكيس المائي واللشمانيا .

واستعرض عميد البياطرة مخرجات دراسة قام معهد باستور سنة 2022 تبين أن الامصال التي تستعمل في حالة إصابة انسان بعضة كلب ''مكلوب'' تبلغ كلفتها 6 ملايين دينار في حين أن تلقيح كافة الكلاب السائبة لا تتجاوز 600 ألف دينار وهو ما يستدعي التركيز على المنظومة الوقائية أساسا.

وباعتبار أن وزارة الفلاحة تتعهد بتلقيح الكلاب مجانا خلال الحملة السنوية التي تطلقها في أشهر ديسمبر وجانفي وفيفري فقد بين رجب أن تنفيذ الأطباء البياطرة الخواص لهذه المهام لم يعد ممكنا أمام انخفاض كلفة تلقيح الحيوان التي بلغت 450 مليم فقط مع منحة خطر تسند في حالات العدوى بقيمة 50 مليم فقط وهو ما جعل البياطرة يقاطعون هذه الحملات مطالبا السلطات المعنية بضرورة مراجعة هذه التعريفات ومحذرا من تبعات ذلك على سلاسل الانتاج.