واجة: المرسوم 88 لا يحتاج تنقيحا وللدولة آليات مراقبة تمويلات الجمعيات

قال مسؤول برامج بالشبكة الاورومتوسطية للحقوق جابر واجة، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 9 فيفري 2024 إن المبادرات التشريعية لتنقيح أو إلغاء المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات (مبادرتين من رئاسة الحكومة وأخرى من عدد من نواب البرلمان) تأتي بتعلة التمويل الاجنبي والاستقواء باجنبي وتبييض الاموال والارهاب.

وشدد على أن الدولة هي المسؤولة عن مراقبة التمويلات المشبوهة واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الجمعيات المريبة، معتبرا أن التصريحات الاعلامية الاخيرة للنائب بالبرلمان ظافر الصغيري والمتعلقة بضرورة تنقيح المرسوم المذكور من أجل اضفاء مزيد من الرقابة، مغالطة باعتبار ان المرسوم عدد88   كاف ومطابق للمعايير الدولية ولدساتير تونس 2014 و2022 .

وشدد واجة على أن المرسوم 88 ليس الاطار القانوني الوحيد المنظم للجمعيات في تكوينها وتمويلها وتسييرها حيث توجد مؤسسات تراقب تمويلات المنظمات المدنية منها السجل الوطني للجمعيات والشركات والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية.

وقال واجة إن العديد يقومون بعملية ربط المرسوم 88 بتبييض الاموال والارهاب وينسون ان هذا المرسوم من المكتسبات القليلة المتبقية من ثورة 2011 وأنه كان للمجتمع المدني دور في اخراج تونس من قائمة الدول التي تخضع لمتابعة مجموعة العمل المالي (القائمة السوداء GAFI).

وأَضاف أن المجتمع المدني ساهم في وضع الديمقراطية ويعاضد مجهودات الدولة اجتماعيا. وجاء ذلك خلال مشاركته في لقاء منظمات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

*هيبة خميري