هياكل قطاع الإعلام تتضامن مع الشعب الفلسطيني
أدانت مجموعة من النقابات والهياكل المهنية لقطاع الإعلام على رأسها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اعتداءات الكيان الصهيوني على غزّة المتواصل منذ حوالي شهر.
وشدّدت هذه الأطراف في بيان عقب لقاء التأم أمس الخميس 2 نوفمبر 2023 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ممثلون عن الهياكل المهنية، على أن ما يحصل في غزة هو جريمة تطهير عرقي من خلال إبادة جماعية يرتكبها كيان غاصب ومحتل داس بكل وحشية على جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الواجب تطبيقها، وأن هذه الجرائم لا تتطلب فقط الإدانة الدولية والمسائلة الأممية بل تستوجب أساسا دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال بكل السبل الممكنة بما في ذلك الكفاح المسلح وذلك وفق ما تقتضيه القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية.
وأكد الحضور على تنديدهم بسياسات التضليل الإعلامي الممنهج الذي تعتمده العديد من وسائل الإعلام الغربية في تغطية هذا العدوان الهمجي، وقد تحولت بعض البرامج إلى محاولات لتبرير الجريمة وتزييف للحقائق في تناقض مطبق مع أبسط القواعد المهنية والاخلاقية لمهنة الصحافة، وقد شددت هذه الهياكل على أن هذا الإنكار والتجاهل لآلاف القتلى المدنيين، أكثر من نصفهم أطفال، سوف تكون له تبعات وخيمة في المستقبل على شاكلة ما حدث إثر حرب الوثائق المدلسة التي شنت ضد العراق.
ولاحظ الحضور الاستهتار الشديد بقواعد الحقيقة وكيف تم تحويل القيم الديمقراطية والإنسانية إلى مجرد أدوات لاحتراف النفاق، وتم التأكيد في هذا السياق على ضرورة أن يكون للمنظمات الدولية المختصة في حرية التعبير موقفا واضحا من هذا الانحدار الاخلاقي المهني وذلك حفاظا على الباقي من المصداقية.
وأشارت المجتمعون إلى أنّه تم تحويل جزء من العدوان الصهيوني على غزة إلى قنص ممنهج للصحفيين وعائلاتهم ومؤسساتهم الإعلامية وهو ما يعني سعي الإحتلال لتنفيذ جرائمه بعيدا عن الصورة لينضاف إلى جريمة القتل جريمة اغتيال الحقيقة.
واعتبرت الهياكل المهنية أن الإعلام الغربي والأمريكي قد تخلى في هذا السياق عن إستقلاليته وخير الإنحياز للخيار السياسي الظالم واعتماد البروبغندا على حساب الدقة والموضوعية وتحري الحقيقة وعرض الأراء والمواقف بشكل متوازن وقد شكل ذلك إنتهاكا صارخا لكل المعايير المهنية والأخلاقية وسط تخاذل كبرى الهياكل المهنية والتعديلية الدولية.
وأدانت الهياكل تورط دول غربية وشركات كبرى في تجيير شبكات التواصل الإجتماعي لقيادة حرب إلكترونية شرسة على المضامين المساندة للقضية الفلسطينية، وإعتماد المغالطة والتضليل لتقديم سردية مناقضة للحقائق التاريخية و مغايرة لما يحصل على أرض الواقع في غزة.
كما أكدت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام عن تجندها الكامل في إطار التنسيق والتشاور للمساعدة في كسر الحصار الإعلامي على الشعب الفلسطيني وتقديم مضامين صحفية تلبي حاجيات التونسيات والتونسيين في معرفة حقيقة الجرائم التي تحصل في غزة بما في ذلك التغطيات والبث المشترك، والتواصل مع كل الهياكل المهنية والتعديلية عربيا ودوليا لإيقاف ازدواجية المعايير الصحفية وسياسات التضليل الإعلامي.
وصدر البيان عن كلّ من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومجلس الصحافة والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وجمعية دعم مجلس الصحافة والجامعة التونسية لمديري الصحفو النقابة التونسية للإذاعات الخاصة.