الشكندالي: تواصل السياسة المالية نفسها سيزيد من تراجع النمو

حذّر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي من أنّ  تواصل السياسة المالية والاقتصادية للحكومة بشكلها الحالي سيفاقم من تراجع النموّ الذي بلغ أقل من 1 بالمائة في 2023.

وقال الشكندالي إنّ العام المقبل سيكون صعبا جدا على مستوى تسديد الديون الخارجية خاصة في شهري جانفي وفيفري نظرا للالتزامات الكبيرة للدولة التونسية بهذا الخصوص.

وأوضح الشكندالي أنّ توفق الحكومة في تسديد أغلب الديون الخارجية بمستوى بلغ أكثر من  90 بالمائة من خدمة الدين،  هوّ أمر جيّد ولكن كان لذلك تكلفة كبيرة جدا  بتراجع النمو من  من 2.2 بالمائة في العام الماضي إلى 0.9 بالمائة في 2023.

وأشار إلى أنّ الزيادة في الميزانية بـ 12.2 مليار دينار كبيرة جدا، ولم تشهد تونس مثلها  في تاريخ المالية العمومية منذ الاستقلال، حيث أنّ أكبر زيادة في الميزانية كانت في عهد حكومة الياس الفخفاخ وقدّرت بـ 6.7 مليار دينار وكان ذلك بسبب جائحة كوفيد.

وأوضح أنّ هذه الزيادة كان من المفترض أن تحقق نموا لكن العكس هو الذي حصل حيث ارتفع التضخم وارتفع التداين الخارجي وزاد حجم الدين العمومي بصورة كبيرة جدا ليمر من 114.8 مليار دينار اصبح 127.2 مليار دينار.

كما ارتفع الاقتراض الخارجي من 7 إلى 10.6 مليار دينار، أضافة إلى ارتفاع حجم الهبات  بثلاثة أضعافها.

تراجع الجباية يقابله اقتراض أكثر

ولم يساهم كلّ ذلك في دفع النموّ،  وفق الشكندالي، الذي نفى أن يكون هذا التراجع ناجم عن تراجع الانتاج الفلاحي، بل إنّ ذلك يعود بشكل كبير إلى تراجع توريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الضرورية في عمل المؤسسات الاقتصادية والصناعية التي تراجع انتاجها وبالتالي تراجع الموارد الجبائية.

وقال إنّ الدولة استغلت الفائض في العمل الصعبة في تسديد الديون على حساب توريد المواد الأولية ونصف المصنعة وهو مما يؤدي إلى مزيد من التراجع في النمو الاقتصادي، ومن انعكاساته اضطرار عدد من المؤسسات إلى الغلق  وسيؤثّر ذلك بالتالي على تراجع الموارد الجبائية، واصفا ذلك بالأمر الخطير إذ ستجد الدولة نفسها مضطرّة الى الإقتراض أكثر. 

وقال إنّ هذا الوضع لا يمكننا من التعويل على الموارد الذاتية، لأنّ الديون  ارتفعت بفعل أنّ الدولة باتت تقترض بكلفة أكبر من مؤسسات مالية غير صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن نقترض منه بنسب فائدة تتراوح بين 2 و3 بالمائة.

وأشار في هذا الخصوص إلى أنّ القروض التي يمنحها البنك الافريقي للاستيراد والتصدير للدولة تصل  نسبة فائدتها لأكثر من 11 بالمائة.

كما أشار إلى أنّ الزيادات في الميزانية بمبالغ هامة لم يحدث أيّ تغيير على مستوى تحقيق النمو، فمشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمّن  زيادة بـ 6.6 مليار دينار، وخلال عامين فقط ارتفعت الميزانية بـ  16.8 مليار دينار وهو مبلغ يفوق  ميزانية الدولة لسنة 2010، ومع ذلك فإنّ النتائج مخجلة جدا.

وقال إنّ المفارقة في مشروع قانون 2024 هو تنصيصه على هدف اساسي والمتمثّل في التقليص من حجم الأجور من النتاج المحلي وهو مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي.

وشدد في هذا الخصوص على تغيير المقاربة وهي الترفيع من الناتج المحلي الاجمالي عوضا تقليص الأجور.