اتحاد الشغل: ''تصريحات الشاهد ووزيره تهجّم مجاني لتأزيم الوضع''
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل من وصفها بـ''القوى الوطنية'' إلى مواصلة التجنّد حتى إسقاط صفقة العار وضمان الحقّ الفلسطيني والعربي، مدينا الموقف الذي اتّخذه المجلس الوزاري المنعقد أمس الاثنين، بإشراف رئيس الحكومة المنتهية بخصوص مشاركة الفرق الرياضية التونسية في المنافسات الدولية والذي أكّد "على حق الرياضيين في الدفاع على الراية الوطنية في كلّ المنافسات دون استثناء أو تمييز".
واعتبر الاتحاد في بلاغ أنّ هذا الموقف متعارض مع ثوابت تونس وشعبها في الدفاع عن الحقّ الفلسطيني ومناهضة التطبيع ورفض التعامل مع الكيان الصهيوني العنصري وهو بمثابة الضوء الأخضر لإباحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، حسب نص البلاغ.
وندّد بالتصريحات التي صدرت عن يوسف الشاهد ووزير الصناعة لما تضمّنته من مغالطات وتهجّم مجاني في محاولة يائسة لتأزيم الوضع الاجتماعي وتلغيم المناخ العام للبلاد في وجه الحكومة المرتقبة خدمة لمآرب شخصية وحزبية لم تعد خافية على أحد، حسب المصدر ذاته.
وفي سياق متصل دعا الاتحاد إلى التسريع بتشكيل الحكومة والمصادقة عليها نظرا للظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد ودرء لمزيد التجاذبات والمآمرات، داعيا إلى وضوح برنامج هذه الحكومة وخاصة في المسألة الاجتماعية.
واستنكر ما اعتبره ''تملّص '' الحكومة المنتهية من تعهّداتها والتزاماتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في خصوص عديد الاتفاقيات القطاعية المبرمة ممّا خلق مناخا اجتماعيا متوتّرا ينذر بانفجارات وانفلاتات يخطّط لها البعض دفعا للفوضى والأزمة، وحمّل الجهات الحكومية المعنية مسؤوليتها فيما قد ينجرّ عن ذلك.
وعبّر إتحاد الشغل عن رفضه إصرار الحكومة على فرض صيغ الانتداب الهشّة والمهينة على عمّال الحضائر والأساتذة والمعلّمين النوّاب وخرّيجي علوم التربية والتعليم والمتعاقدين في التعليم العالي، معتبرا أنّها صيغ لا دستورية تستهدف كرامة التونسيات والتونسيين وتتعارض مع المعايير الدولية للعمل اللاّئق، مطالبا بإنهائها فورا، حسب نص البلاغ.