إجراءات لدعم المؤسّسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية في 2025

ستستفيد المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة بداية من جانفي 2025، بحزمة إجراءات جديدة تتضمن بالأساس النفاذ إلى التمويل وتخصيص خطوط اعتماد وإرساء آليات ضمان والتمويل التشاركي.

واستعرضت رئاسة الحكومة، هذه الإجراءات الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2025، على شكل وثيقة نشرتها، الأربعاء، على صفحتها الرسمية على "فايسبوك".

وسيتم تيسير نفاذ المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والناشئة والمؤسّسات الناشطة في الفلاحة والصيد البحري إلى التمويل، من خلال إحداث خطّ تمويل بقيمة 10 ملايين دينار و7 ملاين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى.

وستواصل الحكومة دعم الشركات الأهلية من خلال تخصيص اعتماد إضافي بمقبلغ 20 مليون دينار لفائدة خطّ التمويل الخاص بها وتخصيص 10 ملايين دينار لفائدة الصندوق الوطني للضمان بهدف ضمان التمويلات المسندة لهذه الشركات.

وستنتفع الشركات الأهلية لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها بإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة على عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد والمنتجات والخدمات والعقارات الضرورية للنشاط.

وستعفي الدولة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10 سنوات طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك.

وستتم إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر 2026 لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة في إطار برنامج إعادة الهيكلة وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار للغرض.

وستستفيد المداخيل أو الارباح المعاد استثمارها عن طريق التمويل التشاركي من طرح كلي وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة في حين ستم التشجيع على تمويل المؤسسات عبر هذه الآلية وتوفير القروض المخصصة لتمويل المشاريع عبرها مع تيسير اجراءات ايداع التصريح في الوجود للشركات

كما تمّ إقرار تخفيف في نسبة الجباية الموظفة على الحافلات المقتناة من طرف المؤسسات الصناعية والتي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات ابتداء من تاريخ أوّل اذن بالجولان والمخصصة لنقل عملتها.

وات