ماذا ننتظر لمنع الهواتف الذكية في المؤسسات التربوية؟

قد تكون حادثة أستاذ التربية الإسلامية الذي أنها حياته بطريقة بشعة والتي يرجّح أن تكون نتيجة حملة تنمّر على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل بعض التلاميذ، سببا لمنع استخدام الهواتف الذكية في المؤسسات التربوية بنصّ قانوني صريح للتعامل مع انتشار استخدامها بالصرامة المطلوبة في ظلّ التجاوزات الخطيرة والتي أدّت في مناسبات عديدة إلى ما لا يحمد عقباه.

وتعدّدت مؤخّرا الأصوات من نساء ورجال التربية والتعليم والأولياء في الدعوة إلى المنع الصريح وبقانون ملزم لمنع استخدام الهواتف الذكية من قبل التلاميذ في المؤسسات التربوية.

هذه الدعوة تأتي لوضع حدّا لخطر بعض استخدامات الهواتف الذكية من قبل التلاميذ في المؤسسات التربوية وخروجها عن إطارها.

وفي تصريح لبرنامج "صباح الناس" الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، قال كاتب عام نقابة التعليم الثانوي بالمهدية عُمر نصر إنّ  "منشور منع الهواتف الجوالة موجود ولكن دون مراجعة ودون تدقيق وتفعيل".

ودعا نصر إلى أن تعمل الوزارة على سنّ قانون ملزم وتلزم ادارتها بتفعيله.

وأضاف قوله بأنّ الفرع الجامعي للتعليم الثانوي تقدّم بطلب بضرورة مراجعة الوزارة حتى تكون حادثة أستاذ التربية الإسلامية بمدرسة إعدادية بالشابة  سببا مباشرا وفعليا في تفعيل المنشور "الذي لا يحتمل الإرجاء".

وشدّد على ضرورة إخراج  المنشور من صياغته المنسية إلى منشور تفعيلي وواقعي، وفق قوله.

وأوضح نصر أنّه يمكن في المقابل السماح باستخدام الهواتف العادية، كأداة للتواصل بين التلاميذ والاولياء، عند الحاجة.

وأضاف بأنّ الأولياء مدعوون إلى منع الهواتف الذكية، معتبرا أنّهم   غير منتبهين إلى الخطورة التي تمثّلها هذه الأجهزة على أبنائهم.

 

وينصّ منشور من وزير التربية  يعود لسبتمبر من سنة 2019 على دعوة مديري المؤسات التربوية الإبتدائية إلى إعلام التلاميذ بتحجير اصطحاب الهواتف الجوالة للمؤسسة التربوية لأي سبب من الأسباب.

كما يدعو المنشور ذاته مديري المدارس الإعدادية والمعاهد إلى إعلام التلاميذ بتحجير اصطحاب الهواتف الجوالة خلال فترة الظروف التأليفية لأيّ سبب من الأسباب.