وزارة التجارة: تسليط أقصى العقوبات وردع كبار المحتكرين خلال المراقبة

دعا وزير التجارة وتنمية الصّادرات، سمير عبيد، خلال اجتماع موسع لمتابعة مستجدّات التّزويد والأسعار وآليات المراقبة وتنظيم مسالك التّوزيع، إلى تسليط أقصى العقوبات الممكنة وتشديد العقوبات الإداريّة مع استهداف وردع كبار المحتكرين.

وأوضح عبيد، خلال هذا الاجتماع المنعقد أمس الخميس 22 نوفمبر 2024، أن العمل الرقابيّ في الفترة القادمة سيتمثل في البحث عن التّجاوزات الكبرى، التي تخل بالتّوازن العامّ للسّوق وتعديل الوضعيّات المخالفة على عين المكان، إضافة إلى اٌعتماد المرونة والحوار مع صغار المتدخّلين وتعزيز الثّقة لدى المواطن والتّاجر المنظّم.

وأشار، الى النّتائج الإيجابيّة التّي سجّلتها العمليّات الرقابيّة في كافة ولايات الجمهوريّة للتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة والتّرفيع في الأسعار، مضيفا أنّ هذه العمليّات ستتواصل بنفس الوتيرة من خلال آليّات عمل وطرق جديدة لتصبح أكثر فاعليّة ونجاعة حتى يشعر المواطن على أرض الواقع بالتّخفيض على مستوى الأسعار، وفق بلاغ لوزارة التجارة.

وأكّدت الإطارات الأمنيّة الحاضرة أهميّة العمل المشترك وفاعليّته في التّصدّي لمظاهر الاحتكار. وأعربت عن اٌستعدادها لدعم عمل فرق المراقبة الاقتصادية في هذا المجال وأنّ وزارة الدّاخلية تضع كلّ الإمكانيّات البشريّة واللوجستيّة على المستويين المركزي والجهوي للحفاظ على قوت المواطن وتفكيك المسالك الموازية وقطع السّبل أمام الوسطاء والدّخلاء.

وتمّ خلال الاِجتماع اِستعراض الإجراءات التّعديلية التّي اٌتخذتها الوزارة لتأمين تزويد السّوق خاصّة في ما يتعلّق باللّحوم البيضاء ومادّة الحليب ومادّة البطاطا والتّدابير التّي من شأنها مزيد تنظيم سوق الجملة بئر القصعة بالإضافة إلى الإشارة إلى توفّر جميع المواد المورّدة بالكميّات الكافية من قبل الدّيوان التّونسيّ للتّجارة.