قرارات لتحسين تعبئة الموارد الذّاتيّة للدولة من المداخيل غير الجبائية

مثلّت سبل تحسين تعبئة الموارد الذاتيّة للدولة بعنوان المداخيل غير الجبائيّة أبرز محاور مجلس وزاري مضيق أشرف عليه اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 رئيس الحكومة كمال المدّوري بقصر الحكومة بالقصبة حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأقرّ المجلس بعد التداول، جملة من القرارات تتضمّن بالأساس:

• مراجعة الإطار التّشريعي والتّرتيبي المتعلّق خاصّة بالخطايا والعقوبات الماليّة والإتاوات القارة ذات المبالغ الزهيدة.

• ملاءمة الإطار القانوني المتعلّق بالملك العموميّ البحريّ خاصة في ما يتعلق بعقود الإشغال الوقتي واللزمات.

• القيام بجرد شامل لجميع العقود واللزمات التي تهم أملاك الدولة.

• دعم مؤسسّة المكلف العام بنزاعات الدّولة بالموارد اللاّزمة قصد ضمان نجاعة تدخّلاتها وأداء مهامها على الوجه الأكمل.

• التّسريع في الإجراءات الإداريّة المتعلّقة بإبرام عقود كراء وبيع الأراضي الدّولية وتجديدها وإيجاد الحلول لتسويّة وضعيّة مستغلّي الأراضي الفلاحيّة.

• إرساء سجلّ معلوماتي وطني خاص بمتابعة عقود اللّزمات واستخلاص معاليمها.

• تعزيز الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل المتدخّلة بخصوص تحسين مسار استخلاص الديون العمومية ورقمنة المسار المتعلّق بالخطايا والعقوبات الماليّة.

واستعرض المجلس مختلف الصّعوبات والاشكاليّات التي تحول دون تحقيق نسب الاستخلاص المرجوّة وأهمّ الفرضيّات والحلول الملائمة والكفيلة بتحسين نسبة مساهمة الموارد غير الجبائيّة وجعلها أكثر فعاليّة في تمويل ميزانية الدولة.

وفي مستهل الاجتماع أكّد رئيس الحكومة، أنّ دعوة رئيس الجمهوريّة للتعويل على الذات والقيام بثورة تشريعيّة على أسس مجدّدة ومتينة يتطلّب تعزيز حوكمة التصرّف في مختلف الموارد العموميّة غير الجبائيّة وتعزيز حمايتها القانونية ضدّ مختلف المخاطر، مضيفا ان الامر يتطلب ردع التجاوزات ،وتوخّي العناية اللازمة ،وتحمّل المسؤولية الكاملة لاستخلاص تلك الموارد لتعزيز المداخيل الذاتيّة للدّولة وتحقيق وظيفتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة المنشودة.

واشار المدوري في هذا الإطار، إلى ما يمثله إحكام عملية استخلاص محاصيل أملاك الدولة من بيوعات وأكرية متأتيّة من استغلال العقارات الراجعة للدولة ،أو اللزمات أو إشغال الملك العمومي ، أو المنقولات أو في إطار تثمين الملك الغابي والرصيد العقاري للدولة، إضافة إلى حسن تنفيذ واستخلاص الخطايا والعقوبات الماليّة المضمنّة بأحكام قضائية والخطايا الإداريّة وغيرها، من أهميّة بالغة لتعزيز موارد الدّولة .

وشدّد رئيس الحكومة على أنّ ذلك يقتضي من مختلف الهياكل العموميّة مضاعفة الجهود لتعبئة الموارد الذاتيّة وتحسين قدرتها على استخلاص مستحقّاتها، مشيرا في هذا الصّدد إلى ضرورة الارتقاء بمساهمة المداخيل غير الجبائيّة في تعبئة الموارد الذّاتيّة بالمقارنة مع المداخيل الجبائيّة.

وحضر المجلس كل وزراء العدل والمالية والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري و النقل و أملاك الدّولة والشّؤون العقّارية و السّياحة ، وممثلون عن وزارات الدّاخلية والتجهيز والإسكان و البيئة و تكنولوجيّات الاتصال.