وزير الفلاحة: المياه وجودة الإنتاج الفلاحي أولوية في نفقات الميزانية
قال وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ إن وزارته ستعمل خلال العام المقبل على النهوض بسلاسل القيمة في المجال الفلاحي ودعم قدراتها التنافسية وتعزيز فرص التصدير وتعزيز مكانة الفلاحة البيولوجية في الاقتصاد المحلي والعالمي.
وأكد بالشيخ توجه وزارته خلال العام المقبل الى التصدي لكل مظاهر الصيد البحري العشوائي وخاصة الصيد بالكيس مع تنقيح النصوص القانونية في اتجاه تشديد العقوبات.
كما أعلن وزير الفلاحة توجه وزارته بداية من العام المقبل الى انجاز العديد من المنشآت المائية للرفع من طاقة خزن السدود وحمايتها من الترسبات مع مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية لبلوغ نسبة تعبئة ب 95% مقابل 92% حاليا، ومواصلة انجاز مشروع ربط سد سيدي سعد بسد الهوارب من ولاية القيروان وسد الرغاي.
وأكد بالشيخ أنه سيتم خلال العام المقبل الانطلاق الفعلي في انجاز مشروع سد تاسة بطاقة استيعاب تقدر بـ44 مليون مترا مكعبا، مع انطلاق انجاز دراسات حماية سد سيدي سالم من الترسبات وحماية المنطقة الممتدة من سد سيدي سالم الى سد العروسية من الفيضانات.
وأشار إلى أن وزارته ستواصل العمل خلال العام المقبل على تحقيق التوزان بين احتياجات الماء الصالح للشرب والقطاعات الاقتصادية من خلال الحد من الفاقد في توزيع المياه بتحسين كفاءة الشبكات وتقليص نسبة الفاقد لدى المستخدمين ببرامج ارشادية وتوعوية.
وأكد بالشيخ أن وزارته تتجه إلى تعبئة موارد مائية غير تقليدية من خلال برمجة توسعة محطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية الكبرى وتقليل كميات المياه المهدورة بصيانة وتعهد المنشآت المائية وتجديد 300 كلم من القنوات المتقادمة وربط السدود ونقل فائض مياه الشمال الى الوسط والجنوب.
وأضاف أن اعتمادات الدفع المقترحة لمهمة الفلاحة للعام المقبل تقدر بـ 2279 مليون دينار، خصصت النسبة الأرفع من نفقاتها لبرنامج المياه يليها برنامج الانتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية.
كما أشار وزير الفلاحة إلى تطلّع تونس للمرور من مفهوم الأمن الغذائي، الذي يمكن تحقيقه ولو اقتضى الأمر اللجوء الى التوريد، إلى مفهوم السيادة الغذائية، التي تتطلب مزيد المراهنة على الانتاج الوطني بما يدعو الى تعديل الخارطة الفلاحية لتتماشى مع توفر الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية المتاحة، فضلا عن مراجعة عميقة للتقاليد الغذائية للتونسي.