وزير الفلاحة: إفراد هذه القطاعات بسياسة دعم خاصة وبرامج خصوصة

أكّد وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة الفلاحة ان القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 10% في الناتج الداخلي الخام ويرفع في حجم الصادرات التونسية بنسبة 12% بما يساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري.

وقال وزير الفلاحة ان وزارته ضبطت خطة استراتيجية تمتد الى افق 2035 ترتكز اساسا على المحاور الاستراتيجية المضمنة بالمخطط التنموي 2023_2025 ترمي الى تطوير وتحديث مختلف منظومات القطاع الفلاحيةبهدف تحقيق الامن الغذائي وديمومته مع الحرص على تثمين نتائج البحث العلمي في المجال الفلاحي.

وقال بالشيخ ان نسبة التمويل البنكي للمشاريع الفلاخية لا تتجاوز 7% في ظل عدم ملاءمة بعض التشريعات الحالية لتطوير اداء القطاع وتحسين حوكمته.

وأكّد ان السياسة التنموية للقطاع الفلاحي سترتكز بداية من سنة 2025 على افراد مجالات الفلاحة المطرية كالحبوب وزيت الزيتون والتمور ببرامج خصوصية ترتكز اساسا على مستجدات البحث العلمي وتثمينها مع مواصلة العمل على تخسين اظاء القطاع السقوي كالتمور والقوارص من خلال التوسع المدروس في المناطق السقوية واستغلال المياه المعالجة المتوفرة.

وأعلن وزير الفلاحة توجه وزارته الى افراد قطاعات الحبوب والالبان ومنتجات الدواجن والمنتجات ذات العلاقة بالامن الغذائي بسياسة دعم خاصة، تمكنها من الاراتقاء بمستوى مردوديتها لتفادي اضطرابات التزود وتذبذب الاسعار.

الحبيب وذان