في ردّه على مداخلات النواب..المدوري يعلن أبرز توجهات حكومته

واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة للنقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة  وبحضور رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري وعدد من أعضائها.

وفي ردوده على  تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار النقاش العام الذي تواصل على امتداد يومين، أكّد رئيس الحكومة دعم الموارد الذاتية للدولة تكريسا لسياسة التعويل على الذات.

كما شدّد على  تكريس مقومات الدولة الاجتماعية وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

وأشار المدوري من جهة أخرى إلى دعم الاستثمار العمومي باعتباره محفزا للاستثمار الخاص وجرد كامل للمشاريع المعطّلة التي تمثّل 1126 مشروعا.

وأشار إلى صياغة مشروع نص قانوني جامع وشامل يتعلّق بحوكمة الاستثمار والتشجيع عليه. كما تعهّد بإنجاز مشاريع ذات طابع إستراتيجي دون التقيّد بحزمة التشاريع المتعلّقة بالصفقات العمومية.

ولفت إلى ضرورة تسريع آجال إنجاز المشاريع العمومية والخاصة لدفع نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي.

وأعلن رئيس الحكومة عن رصد تمويلات هامة للتنمية الجهوية والعمل على تسريع المشاريع الوطنية.

كما أعلن عن إجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة والإنطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونية وإقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها.

وأكّد تعهّد جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية بتوفير المعاضدة اللازمة لتذليل الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة بما يساهم في تحقيق النمو والرفع من جاذبية الوجهة التونسية للإستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية.

كما أكّد العمل على تطوير حوكمة المؤسسات العمومية لتحقيق استقرارها المالي والإداري بما يمكّن من احتواء مديونيتها وتخفيف الضغوط المسلّطة على ميزانية الدولة.

وأكّد رئيس الحكومة من جهة أخرى وضع برنامج عملي لتطوير نسق الإنتاج الوطني للفسفاط.

كما تطرّق إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، والنهوض بالاستثمار الصناعي ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم وتطوير برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية.

وأشار إلى تعزيز مجهود الوكالة العقارية الصناعية وتطوير البنية التحتية الصناعية بالجهات الداخلية وتمويل أشغال التهيئة الخارجية للأقطاب التكنولوجية والفضاءات الصناعية المساندة لها.

وشدّد أيضا على دفع نسق إحداث الشركات الاهلية من خلال المساندة والمرافقة ووضع نصوص قانونية.

وأشار أيضا إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي وترشيد الامتيازات الجبائية والمالية.

وشدد على دعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل وتأمين انتظام تزويد السوق الداخلية بها. كما أكّد على مساندة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والترفيع في التحويلات الاجتماعية.

وتعهّد كمال المدوري بتدعيم  قطاع الفلاحة والصيد البحري ومزيد إحكام استغلال الموارد الطبيعية وتثمينها.

من جهة أخرى أكّد رئيس الحكومة على ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات والاختصاصات، والتحكّم في كتلة الأجور.

كما أشار إلى العمل على تسوية وضعيّة الأعوان غير القارّين في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وتسوية وضعية الأساتذة النواب، بالإضافة إلى تنقيح أحكام مجلة الشغل وإصدار نصوص قانونية لتحجير كل أشكال التشغيل الهشّ.

وتعهد أيضا بالعمل على تطوير المنظومة التربوية والتكوين المهني بما يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل الوطنية والعالمية.

 نسبة نمو ''طموحة في دائرة الممكن''

وفي سياق آخر قال المدوري إنّ نسبة النمو المضمّنة في قانون المالية (3.2 بالمائة) تعتبر نسبة طموحة و واقعية وفي دائرة الممكن عبر توفير الاستقرار السياسي وتطوير منظومة الفسفاط ومحاربة الفساد.

وشدد على ضرورة بناء اقتصاد المعرفة والتوجه نحو اقتصاد ذو قيمة مضافة ومحتوى تكنولوجي عالي مقوماته التجديد والبحث والتطوير.

كما تعهّد بالعمل على دعم انخراط الشباب في مجال المعرفة الرقمية للاستثمار في المؤسسات الناشئة، واعدا بالانتهاء من تنقيح مجلة الصرف بما يساعد الشباب على الاندماج في الاسواق العالمية.

وأكد أيضا انخراط حكومته في مراجعة الإطار القانوني والحوكمة الرقمية ومواصلة تركيز برنامج التحول الرقمي للإدارة من خلال مواصلة تركيز المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية وإرساء منظومة المعرّف الوطني الوحيد للمواطن، واعتماد منظومة رقمنة إجراءات متابعة وخلاص الشراء العمومي.

وأعلن عن برنامج وطني لتطوير الإدارة ورقمنتها وتعزيز سبل التبادل الالكتروني للمعلومات والرقابة، وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة وتعزيز السلامة السيبرينية وحماية المعطيات الشخصية الانتقال.

كما تعهّد بتعميم الخدمات عن بعد لفائدة التونسيين بالخارج من خلال إحداث القنصلية الرقمية.