قوراري: الاجراءات الاجتماعية في مشروع قانون المالية مكسب يجب تثمينه
اعتبر رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري أن القرارات والاجراءات ذات الطابع الاجتماعي في مشروع قانون المالية وميزانية 2025 هي مكسب يجب تثمينه والعمل على تطويره خاصة في ما يتعلق بإحداث صندوق للتأمين على العاملات الفلاحيات وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل مؤكدا على ضرورة وضع جملة من المحاذير لئلا يتم استعمال هذا الإطار التشريعي الجديد في تسريح العمال .
وقال في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن إقرار الضريبة التصاعدية ضمن قانون المالية الجديد هو توجه على غاية من الأهمية لكنه مازال يحتاج مزيدا من النقاش والتعديل حتى لا يمس من الفئات الأجيرة ومن الطبقة المتوسطة واعتماد الضريبة على الشركات حسب نظام العتبات وفق قاعدة الربح حتى تكون الضريبة على الأرباح وليس على رقم المعاملات كما تم إقراره حاليا.
وأضاف أن اعضاء مجلس نواب الشعب سيقدمون جملة من المقترحات ذات الطابع الاجتماعي خلال مناقشة الميزانية وذلك بهدف تعزيز مكانة الجهات الأقل حظا حسب تعبيره.
وأكد قوراري في الخصوص على ضرورة توفير الاعتمادات الضرورية لمشروع المجالس المحلية والمجالس الجهوية والمجالس الإقليمية لضمان حسن آدائها لمهامها مؤكدا على أن المشروع الحالي محل نقاش مجلس نواب الشعب يحتاج مزيدا من التعديل حتى يلم بكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بتوجه الدولة نحو تعبئة الموارد من خلال الضرائب فقد دعا رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري إلى تنويع الموارد الضريبية ذلك أن السياسات المالية في تونس لم تشهد تغييرا منذ الاستقلال حيث بقيت سياسات جبائية بالأساس تثقل كاهل دافعي الضرائب في حين أن الواقع يتطلب توجها نحو الاستثمار والاعتماد على الثروات الطبيعية والحوكمة الرشيدة.