الشكندالي: تعويل الدولة على الذات ولعب دورها الاجتماعي معادلة صعبة
بين أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي في تصريح لموزاييك الجمعة 13 سبتمبر 2024 أن التوجهات الكبرى لقانون مالية 2025 تعطي صورة على أن تونس ستعول مرة أخرى على ذاتها السنة القادمة ولن يتم التعويل على المقرضين الدوليين منهم صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية وسيتم الاعتماد على الموارد الذاتية فقط معتبرا ذلك أمر ايجابي وجيد لكن غير كافي لأنه يتطلب أموالا كبيرة خاصة مع تحمل الدولة بالتوازي مع ذلك الدور الاجتماعي والذي يجعلها أمام معادلة صعبة.
وبين ان سنة 2024 ابرزت عدم تمكن الدولة من تعبئة الموارد الخارجية المبوبة في ميزانية الدولة والبالغة قميتها 16.4 مليار دينار الا ان الدولة لم تتمكن من تعبئة الا 1.1 مليار دينار فقط.
توجهات تطرح من جديد مسألة الاقتراض من البنك المركزي وتداعياتها على النمو
وبين رضا الشكندالي أن توجه الدولة لتحقيق هذه المعادلة يفرض عليها مواصلة الاقتراض الداخلي الذي سيفرغ البنوك من الموارد التي من الأولى توجيهها للقطاع الخاص وتمويل المشاريع و الاستثمار الخاص .
وشدد على أن مواصلة الاقتراض الداخلي سيهدد النمو الاقتصادي ويخلق نوعا من الانكماش الاقتصادي مايؤدي الى تراجع الموارد الجبائية وبالتالي سيصبح تجسيم سياسة الاعتماد على الذات مع تحمل الدولة الدور الاجتماعي أمرا صعبا على ارض الواقع .
وأضاف ان ندرة الموارد الخارجية ستعمق الصعوبات نفسها ويطرح التساؤل هل ستلجأ الدولة من جديد للاقتراض المباشر من البنك المركزي لفك المعادلة الصعبة التي وضعتها كتوجهات الكبرى لقانون المالية للسنة القادمةّ؟ وهو ما لم يتم توضحيه
واكد ان سياسة الاعتماد على الذات مع لعب الدور الاجتماعي للدولة يتطلب تحسين معدلات النمو للسنة القادمة منتقدا التخلي عن سياسة التقشف في توريد المواد الأولية ونصف المصنعة الضرورية لعملية الإنتاج لان التقشف على مستوى توريد المواد الأولية ونصف المصنعة سيهدد إنتاج الشركات مما يدفعهم لطرد العمال وهو ما يهدد سياسة الاعتماد على الذات على مستوى الموارد الجبائية لأنه بنقص النمو الاقتصادي تتقلص المواد الجبائية وترتفع البطالة والتضخم المالي يرتفع نظرا لنقص وفرة السلع.
وحذر الشكندالي من تقلص نفقات التنمية في ميزانية الدولة سنويا والتي كانت في سنة 2010 في حدود 20 بالمائة لتصبح اليوم بين 5 أو 6 بالمائة معتبرا انه ان كان التوجه هو التسريع في المشاريع المعطلة فقط وعدم بعث مشاريع جديدة لدفع الاستثمار الخاص سيكون سبب من أسباب تواصل الانكماش الاقتصادي ويهدد تحقيق المعادلة المطروحة والتي تتطلب نموا اقتصاديا .
هنا ء السلطاني