المصادقة على ميزانية وزارة التربية

صادق مجلس نواب الشعب، السبت، على مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 121 نعم 2 إحتفاظ و7 رفض. 

وبلغت قيمة الاعتمادات المرصودة لميزانية وزارة التربية 7.917.500.000 دينار.

وتركز جزء هام من مداخلات النواب خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب عشية السبت المخصصة مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2024، حول ضرورة إصلاح المنظومة التربوية، مجمعين على ما اعتبروه "تراجعا خطيرا" في أداء المدرسة العمومية واستمرارا ملحوظا لظاهرة الانقطاع المدرسي.

وقد لفت بعض النواب في مداخلاتهم، خلال الجلسة، إلى "تدني" جودة المكتسبات التعليمية وتراجع مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ، معتبرين أن مسألة إصلاح المنظومة التربوية مشروع سيادة وطنية وتأتي على رأس الأولويات الوطنية.

وانتقد بعض النواب، في معرض حديثهم، محدودية المقاربات المعتمدة في تمكين التلاميذ من اكتساب التعلمات والمهارات الأساسية خاصة في مجال اللغات والعلوم، داعين إلى تطوير المنظومة التربوية من خلال تحسين مكتسبات التلاميذ العلمية والثقافية وتطوير مهاراتهم الحياتية.

كما طالبوا بتعديل استراتيجية الوزارة لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي وتقييم برنامج مدرسة الفرصة الثانية والحد من الفوارق الاجتماعية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ في مختلف الجهات على اعتبار أن التعليم العمومي ساهم خلال عقود طويلة في تدعيم المصعد الاجتماعي وتراجع الفوارق.

وأرجع عدد من النواب المتدخلين أزمة الانقطاع المدرسي إلى غياب رؤية استشرافية تشاركية بين وزارات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، داعين إلى ضرورة حوكمة العملية التعليمية بين الوزارات ذات العلاقة.

وأجمع بعض النواب على محدودية الاعتمادات ذات الصبغة التنموية ضمن ميزانية الوزارة وتوجيه جلها إلى كتلة الأجور بما يعيق تحقيق الأهداف المرسومة، داعين إلى البحث عن موارد ذاتية أخرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما لفت نواب آخرون إلى تدهور البنية الأساسية للمدارس وارتفاع نسب الاكتظاظ داخل الأقسام ونقص الأساتذة، مطالبين في الوقت ذاته بالتعجيل بتسوية وضعية الأساتذة النواب وتحسين أوضاع المربين المادية والتراجع عن الاقتطاع من أجور المعلمين الذين امتنعوا الموسم الدراسي الماضي عن تنزيل الأعداد.

من جهة أخرى، دعا متدخلون إلى القطع مع الانتدابات العشوائية للمدرسين دون مؤهلات علمية وبيداغوجية بما يؤثر على مردودية القطاع، ودعوا إلى تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم لضبط استراتيجيات التربية وسن القانون الأساسي للتعليم الثانوي. وانتقد بعض النواب، خلال الجلسة العامة، غياب مكاتب الإصغاء والاحاطة الاجتماعية والنفسية ومرافقة التلميذ خاصة من ذوي الإعاقة والصعوب وعدم وجود فضاءات حاضنة للتلاميذ خارج أوقات الدراسة.

وات