خدمات التوظيف بالخارج مجانيّة وفق القانون.. واحذورا العقود الوهمية
مع تواصل الأزمة الإقتصادية المركبة في تونس، يطمح العديد من سكان هذه البلاد في الهجرة نحو الضفة الأخرى من المتوسط أو في اتجاه الشمال على حد قول الكاتب السوداني الطيب صالح بحثا عن فرص أفضل للحياة في دول تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته.
ووفق آخر إحصائيات صادرة إثر المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع المرصد الوطني للهجرة بدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، فإن حوالي مليون و700 ألف تونسي يرغبون في الهجرة من جملة 8 ملايين و400 ألف.
ولئن لجأ العديد من الشباب التونسي إناثا وذكورا وحتى عائلات بأكملها خوض مغامرة الهجرة بطريقة غير نظامية عبر البحر ضمن ما يعرف بالحرقة، يختار العديد من التونسيين طرقا نظامية من خلال مكاتب وشركات التوظيف بالخارج التي برزت مؤخرا في تونس وتوفر خدمات الوساطة للراغبين في الانتقال إلى دول أخرى بحثا عن فرص أفضل للعيش ،لكن بأسعار مرتفعة وباهظة مما دفع بالعديد من الراغبين بالظفر بهذه الخدمات إلى بيع ممتلكاتهم واصولهم لتمويل هذه المشاريع الهجرية.
أطراف الوساطة
وقال مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد مسعودي لموزاييك ،إن 3 أطراف تتدخل في مجال الوساطة وهي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتعاون الفني والمكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج.
وأكّد المسعودي أن الوكالتين العموميتين تقدمان خدماتها بصفة مجانية لطالبي الشغل في الخارج، مضيفا في الوقت نفسه أن القانون ينص على ضرورة انتفاع طالبي فرص العمل بصفة مجانية وخلاف ذلك يعتبر مخالفا للقانون.
وأشار مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية إلى أن مؤسسات الدولة سعت إلى تنظيم قطاع الوساطة منذ سنة 2010، مؤكدا أن حوالي 40 مؤسسة تنشط حاليا في مجال التوظيف بالخارج وهم مطالبون بإسداء خدماتهم بصفة مجانية لطالبي الشغل وقائمة هذه المؤسسات منشورة على موقع واب وزارة التشغيل والتكوين المهني .
عمليات تحيل وابتزاز
ودعا أحمد المسعودي طالبي الشغل إلى عدم التعامل مع المؤسسات غير المرخص لها في ظل تسجيل العديد من التجاوزات التي تقوم بها هذه المؤسسات، في مجال استغلال طالبي الشغل من حيث ابتزازهم ومطالبتهم بمبالغ مالية هامة وهذا الأمر مخالف للقانون حسب قوله، إضافة إلى تسجيل عمليات تحيل من خلال توفير عقود عمل وهمية وصولا حتى إلى حالات اتجار بالأشخاص وتغيير صبغة العمل الذين سافروا من أجله وما يرافقه من احتجاز لوثائق رسمية على غرار جواز السفر وهي مخالفات خطيرة جدا.
كريم وناس