نحو التقليص في الرخص في المجالين الفلاحي والعقاري
أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق في تصريح لموزاييك خلال ملتقى علمي حول " الرخص الإدارية في الممتلكات العقارية بين القانون والافاق" العمل على ترشيد الرخص الادارية في المجال الفلاحي والعقاري والتوفيق بين الارادة التعاقدية من جهة وحماية النظام العام الاجتماعي والاقتصادي من جهة اخرى وذلك من خلال التقليص في الرخص.
وأضاف انه سيتم النظر في المرحلة القادمة في عدد من الرخص كرخصة الوالي و الرخصة المستوجبة للتفويت في أملاك الاجانب وتم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الاتفاق على حذف بعض الرخص والمحافظة على البعض الاخر.
وكشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية انه في اطار برنامج جرد وتقييم الاصول المادية الثابتة للدولة تم جرد 81 الف هكتار من العقارات الفلاحية وبلغت القيمة المادية الاجمالية للعقارات الفلاحية التي تم جردها ما ينهاز 5 آلاف مليون دينار و كذلك. وأضاف ان البرنامج انطلق وفق قانون المالية لسنة 2019 ويتواصل لمدة 5 سنوات وتم العمل مع الوزارات التي لها ممتلكات مهمة وهي التربية والفلاحة والتجهيز وسيتم الاشتغال خلال السنة الحالية مع وزارات اخرى.
ويبين انه رغم تواصل ظاهرة الاستيلاء على الضيعات الفلاحية الدولية فإن الوزارة تعمل على استرجاعها وحمايتها واعادة توظيفها باسنادها مؤقتا لديوان الاراضي الدولية ثم كراءها لشركات الاحياء والتنمية ولغيرهم كالتقنيين الفلاحين.