الأولى إفريقيا وعربيا: تونس ضمن برنامجين أوروبيين للبحث والتجديد
احتفلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بانضمام تونس بصفة "بلد شريك"للبرنامج الإطاري الأوروبي التاسع للبحث والتجديد أفق أوروبا، وذلك بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو وبحضور كل من وزيرة الصناعة المناجم والطاقة نايلة القنجي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزير الفلاحة والصيد البحري الياس حمزة ووزير الصحة علي مرابط.
وتهدف هذه الشراكة لتعزيز التبادلات بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال البحث والتجديد وذلك على ضوء اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين ، في اطار البرنامج الاطاري التاسع "أفق أوروبا"((2021-2027 الموقعة في 29 مارس والتي تمت المصادقة عليها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 544 لسنة 2022 المؤرخ في 17 جوان 2022, وهو الموالي للبرنامج الإطاري الثامن أفق2020، (2014-2020).
وبموجب هذه الشراكة، تظل تونس الدولة العربية والإفريقية الأولى التي تكون جزءًا لا يتجزأ من هذين البرنامجين الإطاريين الأوروبيين للبحث والتجديد.
وتمكن هذه الشراكة من عرض نماذج لمشاريع بحث وابتكار رائدة قام بإنجازها باحثون وباعثو مؤسسات ناشئة تونسيون في إطار فرص التمويل التي يوفرها البرنامج الأوروبي للبحث والتجديد. وبموجب هذه الاتفاقية سيتمكن جميع الفاعلين التونسيين في مجال البحث والتجديد (باحثين,مبتكرين,مؤسسات عمومية وخاصة,الجمعيات والمجتمع المدني..) من المشاركة في جميع البرامج والعروض التنافسية للتمويل في أفق اوروبا وفق نفس شروط وقواعد مشاركة الدول الأعضاء.
كما قامت رئيسة الحكومة وسفير الاتحاد الاوروبي خلال هذه التظاهرة بتكريم منسقي المشاريع التونسيين لأول عروض تمويل مشاريع أفق أوروبا 2021-2022 والمؤسسات الناشئة التي اجتازت بنجاح المراحل الأولى من البحث عن التمويل.
و يعتبر برنامج أفق أوروبا للبحث والتجديد آلية لتمويل البحث والابتكار بميزانية تقدر ب 95,5 مليار يورو حيث تم تصنيف برنامج أفق اوروبا كأكثر برامج التمويل الأكثر طموحًا على الإطلاق.
وتقوم محاور البرنامج على مقاربة شاملة وهو مقسم إلى 4 ركائز (التميز العلمي ، التحديات العالمية والتنافسية الصناعية ، الابتكار ، تعزيز المشاركة وتوسيع نطاق البحث) ويرتكز على 5 مهام (التغيرات المناخية ، السرطان ، صحة المحيطات والبحار والمياه الساحلية والقارية، المدن الذكية المحايدة الكربون ، صحة التربة والتغذية). بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تخصيص حوالي 25٪ من إجمالي التمويل إلى 43 شراكة. يتم استهداف موضوعين رئيسيين بشكل خاص، وهما الميثاق الأخضر والرقمنة.