إحداث صندوق لجبر الأضرار الفلاحية ومساعدة الفلاحين المتضررين
تقرر عشية اليوم الثلاثاء إثر جلسة العمل الخاصة بالقطاع الفلاحي في قصر الحكومة بالقصبة إحداث صندوق لجبر الأضرار الفلاحية ومساعدة الفلاحين المتضررين.
وسيؤمن الصندوق في مرحلة أولى زراعات الحبوب بالشمال والزياتين وكوارث الصيد البحري والفيضانات والثلوج وتأثير الجفاف على تربية الماشية بالوسط والجنوب، مع تحديد المساهمة السنوية للدولة في تمويله في حدود 20 م.د ونفس المبلغ بالنسبة للفلاحين مع قسط ثالث توفره الدولة عن الاقتطاعات غير المباشرة، مع إحداث لجنة تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تضمّ جميع الأطراف المعنيّة لاقتراح الصيغة القانونيّة المثلى لإحداثه ومصادر تمويله وطرق تدخّله.
كما تم إقرار خطة للتشجيع على التداول الزراعي بهدف تحسين إنتاجية الحبوب مع الانطلاق في مرحلة أولى بالنهوض بزراعة الفول المصري وإقرار سعر مرجعي عند القبول وتمويل كلفة دعم المنظومة بتوظيف أدار بنسبة 0.5% على كل من فيتورة الصوجا المورّدة والمحليّة وتوريد حبوب الذرة وذلك انطلاقا من سنة 2018، مع تخصيص خط تمويل خاص بالقروض الموسميّة في حدود 50 م.د بعنوان الموسم الحالي.
الصيد البحري
وفي قطاع الصيد البحري ، وافق المجتمعون على الخطة المقترحة لدعم تسويق سلطعون البحر بالداخل والخارج بعنوان سنة 2017 بكلفة 2725 أ.د بهدف ضمان توازن القطاع.
وتمت دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى عرض ملف متكامل حول قطاع البحري على مجلس وزاري مضيّق في أحسن الآجال.
الموارد المائية
وبخصوص قطاع الموارد المائية، تقرر تشغيل طاقة التحويل القصوى من سد سيدي البراق إلى سدّ سجنان إلى قنال مجردة الوطن القبلي بطاقة 21 مليون م3/ إلى غضون شهر سبتمبر 2017 بكلفة تقدّر 20 م.دـ مع القيام بمتابعة لصيقة لتحديد كلفة التحويل وتوفير التمويلات الضرورية بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية.
كما تمت دعوة الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى محو توقيت الذروة لاستهلاك الكهرباء بخصوص هذا البرنامج وإحكام تحديد كلفة ذلك والتي ستحمل على ميزانية الدولة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، ودعوة المجالس الجهوية للمساهمة في دعم المجامع المائية لخلاص المديرين الفنيين والعملة التابعين لهم، ومراجعة تطبيق التعريفة المزدوجة لمياه الري خلال فترة التقسيط، وذلك باحتساب المساحة المروية في القسط القار، مع توفير دعم مالي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية بهذا الإجراء لتعويض النقص في المداخيل.
بالإضافة إلى الترخيص بصفة استثنائية وظرفية في إحداث وتهيئة وتجهيز آبار داخل المناطق السقوية على أن تكون خارج مناطق الصيانة والتحجير للمائدة المائية، وذلك بعد تحديد الشروط الفنية والإدارية ودراسة الملفات حالة بحالة من قبل اللجنان المختصة. كما تقرر على المدى البعيد إتمام الدراسة المتعلقة بالتصرّف في مياه الري من قبل المندوبيات، ودراسة تحسين طاقة تحويل مياه أقصى الشمال إلى قنال مجردة الوطن القبلي.