الين الياباني يخسر أكثر من 7% من قيمته.. فما الذي يحرك العملة؟

هبط الين الياباني إلى أدني مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ نوفمبر 2022، حيث خسرت العملة اليابانية نحو 1% من قيمتها لتصل إلى 141.50مقابل الدولار مع نهاية النصف الأول من عام 2023، ليخسر الين أكثر من 7% من قيمته في الستة أشهر الأولي من العام، وذلكبعدما أشار البنك الاحتياطى الفيدرالى إلى أنه قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما زاد من المخاوف من موقف السياسة النقدية لبنك اليابان شديد التساهل الذي من المرجح أن يفشل في دعم العملة.

يتناقض موقف البنك الاحتياطى الفيدرالى بشكل حاد مع السياسة النقدية المتبعة من قبل بنك اليابان الذي يتمسك بالتيسير النقدي على الرغم من تشديد معظم أقرانهم العالميين، في الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطى الفيدرالى أشار إلى أن هناك مرتين اضافيتين على الأقل من رفع أسعار الفائدةهذا العام، في المقابل تشير أغلب التوقعات إلى أن بنك اليابان سيبقي على سياسته الفضفاضة دون تغيير.

الين الياباني العملة الأضعف بين عملات دول مجموعة العشر

تعرض الين لعمليات ضغط بيع واسعة في الفترة الأخيرة، منخفضًا أمامجميع نظرائه في دول مجموعة العشر في النصف الأول من عام 2023، حيث وسعت العملة اليابانية من تراجعها أمام اليورو في سوق الفوركس لتصل إلى إلى 153.19 مسجلة أدني مستوياتها منذ سبتمبر 2008، وذلك عقب قيام البنك المركزى الأوروبى برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس مرة أخري في اجتماع شهر يونيو، وقالت رئيسة البنك"كريستين لاغارد" أن هناك رفع آخر محتمل للغاية فى يوليو، كما تراجعت العملة أيضًا إلي أدني مستوي لها فى9أشهر مقابل الدولار الأسترالى.  

وبرغم ذلك لا يري مسؤولى السياسة النقدية اليابانية أن هناك حاجة كبيرة لوضع تعديل على برنامج التحكم فى منحني العائد، فى ظل وجود بعض التحسن في أداء سوق السندات، وقد قال رئيس البنك"كازو أويدا" في وقت سابق من شهر يونيو إن بنك اليابان قد أكد على نحو مستمر بأنه متمسكًا على سياسة التيسير حتى يتم تحقيق هدفه السعري بطريقة مستقرة، وهذا ما يعزز من التوقعات بأن بنك اليابان سيظل متحفظًا خلال الأشهر القادمة.

الجدير بالذكر أنه فى العام الماضى، تراجع الين اليابانيأمام الدولار الأمريكي عند 146 مما أدي إلي تدخل السلطات لدعم العملة للمرة الأولى منذ عام 1998، على الرغم من الكثير من التحذيرات حينها والتي تم توجهها مباشرة تجاه اتخاذ إجراء مباشر.
ما الذي يحرك الين الياباني (JPY)؟

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني هو أحد أزواج العملات الأكثر شيوعًا التي يتم تداولها على مستوى العالم، اتسع تباعد السياسة النقدية بين الولايات المتحدة واليابان منذ التحول المتشدد للبنك الاحتياطي الفيدرالي وأصبحت التجارة المحمولة أكثر جاذبية، ومع ذلك، فإن توقعات السياسة لكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان تستمر في التأثير على أذهان المتداولين، بينما تخيم مخاطر الركود على التوقعات أيضًا، وقد أدى هذا إلى تقلبات كبيرة، وقد تظل اجتماعات بنك اليابان القادمة مثيرة للاهتمام للغاية.

الين الياباني (JPY) هو ثالث أكثر العملات تداولاً في سوق الصرف الأجنبي بعد الدولار الأمريكي واليورو، فضلاً عن كونه عملة احتياطي مهمة،تراجع الين في العام الماضي بالتحديد مع ارتفاع زوج العملات الدولار الأمريكي / الين الياباني من 110 إلى 146خلال مخاوف التضخم في عام 2022، مما دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة كما اتجهت تصريحات بنك اليابان في اجتماع ديسمبر إلى أن تكون أكثر تشددًا، ولكن منذ ذلك الحين، ينتظر المتداولون المزيد من الإشارات المتفائلة من البنك المركزي لكنهم ما زالوا يشعرون بخيبة أمل، لهذا سنحدد بعض العوامل التي تؤدي إلى تحركات في سعر الين.

1 -فروق العائد

حافظت اليابان على أسعار فائدة منخفضة للغاية لسنوات عديدة مما جعل من الين الياباني عملة التمويل في العالم، وهذا يعني أنه يمكن للناس اقتراض الين بثمن بخس لشراء دولارات أو عملات أخرى ذات عوائد أعلى والسعي للحصول على أسعار فائدة أعلى في أدوات مثل سندات الخزانة لزيادة عوائدهم، وقد أدى ذلك إلى علاقة وثيقة بين الين الياباني وسندات الخزانة الأمريكية، فعندما ترتفع عوائد سندات الخزانة يميل الين إلى الضعف بالنسبة للدولار، وطالما أن الفرق بين عوائد سندات الخزانة والعوائد اليابانية (الثابتة) مستمر في الاتساع فسيكون هناك ضغط هبوطي على الين.

2 -توقعات سياسة بنك اليابان

دائمًا ما تؤثر التغييرات في سياسة البنك المركزي على أذهان متداولي العملات، والأهم من ذلك، أن التوقعات بالتغييرات في سياسة البنك المركزي من الأمورالأساسية التي تتأثر عادة بالنمو الاقتصادي والتضخم ونمو الأجور وغيرها من البيانات الهامة، إذا كانت البيانات تدعم اقتصادًا أقوى يتوقع السوق إمكانية تشديد السياسة النقدية وأن تكون النتائج أقوى للعملة.

بنك اليابان هو البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي ينخرط في التحكم المباشر في منحنى العائد، حيث يشتري سندات يابانية مدتها10سنوات للحد من العوائد عند 0.5%، تحولت اتجاهات التضخم الأخيرة في اليابان إلى منعطف آخر، حيث ارتفع التضخم إلى أكثر من 3% على أساس سنوي بعد سنوات من الانكماش، تشير عودة التضخم هذه إلى إمكانية إزالة بعض الحوافز من الاقتصاد الياباني وهذا يؤدي إلى توقعات بارتفاع الين، ومع ذلك، تواصل السلطات اليابانية النظر إلى الضغوط التضخمية الحالية على أنها مؤقتة وتقاوم الضغط لتطبيع السياسة النقدية.

مع انخفاض الين تاريخياً إلى مستوى منخفض مقابل الدولار، ترك اليابانيون أمام خيار صعب إما الاستمرار في الاحتفاظ بمدخراتهم واستثماراتهم في الين أو تحويل الأموال إلى العملات الأجنبية، لاحظت البنوك ارتفاعًا في الأخير وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى إعادة التفكير في السياسة النقدية السهلة، إذا حدث ذلك فمن المرجح أن يقوى الين ولكنه سيكون عرضة لتقلبات كبيرة.

قد تؤدي أي إشارات على تضييق الخناق في بنك اليابان إلى استنزاف السيولة الهائل في الاقتصاد العالمي حيث يمكن أن تبدأ صفقات الشراء بالاقتراض التي تستخدم الين الياباني كعملة التمويل في الانعكاس، وهذا ما يفسر توتر السوق.

3- تدخلات العملات الأجنبية

التدخلات تعني قيام الحكومة والبنك المركزي بالشراء أو البيع بنشاط في السوق المفتوحة لدفع العملة في الاتجاه المطلوب، مثل هذه التدخلات غير تقليدية بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، في العام الماضي انخرطت اليابان في التدخل في العملة لأول مرة منذ 24عام، عادةً ما تكون نتائج التدخلات قصيرة المدي أيضًا.

تاريخيا ، كانت السلطات اليابانية تفضل الين الضعيف لأنه يعزز الصادرات وتعزيز الاقتصاد الياباني، لذلك لوحظت التدخلات في الغالب عندما أصبح الين قويًا للغاية، ومع ذلك، فإن أحدثتدخل السلطات لدعم الين كانت في عام 2022 والتي كانت تهدف إلى تقوية الين بعد الضعف الحاد. 

لقد حولت الكثير من الشركات اليابانية الآن إنتاجها إلى الخارج وهذا يعني أن ضعف الين لا يفيد شركات التصدير بقدر ما كان يفيد في السابق، تعتمد اليابان أيضًا على استيراد الكثير من الموارد لا سيما الطاقة، والين الضعيف للغاية يجعل ذلك مكلفًا، علاوة على ذلك، عادة ما تتدخل السلطات ليس بسبب مستوى معين وصلت إليه العملة ولكن أكثر إذا كانت وتيرة الحركة في العملة شديدة الانحدار.

يستقر الين الياباني حاليًا بالقرب من أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي مقابل الدولار الأمريكي ويقترب من المستويات التي شهدها للتدخل في العام الماضي، إذا ضعف الين مرة أخرى استجابةً للارتفاع السريع في عوائد سندات الخزانة فقد تتزايد مخاوف التدخل في العملة وهذا يحد من نطاق المزيد من بيع الين، كما فتح التحرك الأمريكي الأخير لإزالة اليابان من قائمة مراقبة التدخل في العملة مجالًا إضافيًا للسلطات اليابانية للتدخل دون وصفها بأنها متلاعب. 

4- وضع الملاذ الآمن

ويعتبر الين الياباني أيضًا ملاذًا آمنًا في أوقات الضغوط الاقتصادية أو الجيوسياسية، هذا يعني أن الين يرتفع عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط وبالتالي يتم استخدامه للتخلص من المخاطر في المحافظ عندما يُتوقع أن تسوء الظروف الاقتصادية. 

ما جعل تصنيف الين كملاذ آمن هو حقيقة أن اليابان تستثمر في السندات عالية المخاطر خارج البلاد، وعندما تتدهور الظروف يمكنهم بيع هذه السندات والتحويل إلى الين مما يخلق طلبًا هائلاً على الين ويجعله يقوي، كما أن الين شديد السيولة لذا يمكن تداوله بسهولة ويتم دعمه بشكل عام من قبل حكومة مستقرة.
هل الين عملة "ملاذ آمن"؟

لطالما سعى المستثمرون إلى أمان الين الياباني عندما تصبح الأوقات صعبة، وذلك لأن الين يُنظر إليه على أنه عملة أكثر أمانًا واستقرارًا وبالتالي أكثر موثوقية في أوقات ضغوط السوق، كما أنه شديد السيولة لذا يمكن تداوله بسهولة ويتم دعمه بشكل عام من قبل حكومة مستقرة.

وقبل عام 2021، كان هذا صحيحًا في الغالب، ولكن مع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية، إلى جانب ارتفاع التضخم، انخفض الين إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار في 40عام في عام 2022، يجادل البعض الآن بأنه أصبح متقلبًا للغاية في الفترات الصعبة ويفقد القيمة في سياق مماثل لعملات الملاذ الآمن الأخرى.

أدى ضعف الين أيضًا إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الياباني ولا سيما وارداته وصادراته، في حين أن ضعف الين قد عزز تاريخيًا الصادرات اليابانية، فقد حولت بعض الشركات اليابانية جهودها الإنتاجية إلى الخارج على مدار العقد الماضي، وهذا يعني أن ضعف الين لا يفيد شركات التصدير بقدر ما كان يفيد في السابق.

وتعتمد اليابان أيضًا على استيراد الكثير من الموارد وخاصة الطاقة، لهذا فإن ضعف الين يجعل استيراد هذه الموارد أكثر تكلفة بكثير وهو ما يضغط على الدخل المحلي ولكنه يزيد أيضًا من التضخم.

تحتاج عملة "الملاذ الآمن" إلى دعم من بيئة تداول قوية، يبدو أن اليابان فقدت هذا اللقب مؤخرًا، ولهذا السبب يشعر البعض أنها لم تعد تستحق اللقب.
أين يذهب الين؟

هذا سؤال صعب للإجابة، من المعروف أن قيمة أو اتجاه العملات أمر يصعب التنبؤ به، فهناك عدد كبير من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على سعر العملة، لذلك يمكن أن تكون متقلبة وغير متوقعة.

وانخفض الين بشكل عام مقابل الدولار منذ بداية عام 2021، ليعكس ما يقرب من أربع سنوات من الارتفاع التدريجي، على الرغم من هذا الانخفاض قد يتراجع الين أكثر نظرًا لتأثير الأحداث الاقتصادية الأوسع نطاقًا.

وانخفضت قيمة الين بشكل أساسي لأن بنك اليابان أبقى أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية، في حين رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية بسرعة للمساعدة في كبح التضخم، إذا استمرت الفجوة في الاتساع فمن المرجح أن يستمر الين في الانخفاض.

ومع ذلك، مع أحدث الأزمات في الولايات المتحدة وتحديداً انهيار بنكسيليكون فالي فمن غير المرجح أن تستمر أسعار الفائدة عند نفس المستوى، وهذا يعني أن الفجوة بين العملتين يمكن أن تتوقف عن الزيادة أو ربما تنخفض قليلاً، قد يكون الين مستعدًا للارتداد هذا العام على الرغم من أن بنك اليابان يمتلك القدرة على إطلاق هذا من خلال تغيير سياسته النقدية.

وأعلن بنك اليابان مؤخرًا أنه سيخفف أهداف عائد السندات الحكومية (بدلاً من رفع سعر الفائدة)، يعتقد المتفائلون أن هذا قد يكون بدايات تطبيع السياسة في اليابان، بما في ذلك نوع من رفع أسعار الفائدة.