الهايكا: محاولات حكومية لممارسة رقابة على أعمال مجلسنا
عبر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن رفضه منع صحفيات وصحفيي وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الملتئمة بتاريخ 13 مارس 2023، مذكرا بأن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة مكفولين بمقتضى الدستور والقوانين النافذة. كما اعتبر أن ما حدث إنما هو مؤشر خطير يعكس ما وصل إليه واقع حرية الصحافة في تونس.
كما نبه مجلس الهيئة الرأي العام إلى المحاولات الجارية من قبل الحكومة وبعض منظوريها الإداريين لممارسة رقابة إدارية على أعمال مجلسها من خلال إحداث فراغ على رأس الهيئة بمساهمة رئيسها السابق واستثمار ذلك لمصادرة وظائفها خاصة مع عدم رد رئيس الجمهورية على طلب المجلس تعيين رئيس بديل.
وفي ما يلي نص بيان الهايكا
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وبعد متابعته للتطورات الأخيرة في قطاع الإعلام والمتمثلة خاصة في منع وسائل إعلام خاصة وصحفيات وصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وبعد معاينة طريقة التعاطي مع ملف الهيئة، يهمه التأكيد على مايلي:
أولا، إن مجلس الهيئة يرفض منع صحفيات وصحفيي وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الملتئمة بتاريخ 13 مارس 2023، ويذكر بأن الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة مكفولين بمقتضى الدستور والقوانين النافذة، ويعتبر أن ما حدث إنما هو مؤشر خطير يعكس ما وصل إليه واقع حرية الصحافة في تونس.
وإذ ينبه مجلس الهيئة، في هذا الخصوص، إلى أهمية دور الإعلام الرقابي ونجاعته في كشف عديد التجاوزات والممارسات بما في ذلك ممارسات تم تسجيلها في البرلمان السابق، فإنه يدعو جميع الصحفيات والصحفيين، إلى ضرورة التشبث بالقيام بدورهم والتضامن في سبيل ضمان استقلاليتهم وحريتهم في أداء وظيفتهم والاحتكام إلى مواثيق المهنة وأخلاقياتها، التي لا يتم التفريق في إطارها بين الصحفي المنتمي لمؤسسة خاصة والصحفي المنتمي لمؤسسة عمومية.
ثانيا، ينبه مجلس الهيئة الرأي العام إلى المحاولات الجارية من قبل الحكومة وبعض منظوريها الإداريين لممارسة رقابة إدارية على أعمال مجلسها من خلال إحداث فراغ على رأس الهيئة بمساهمة رئيسها السابق واستثمار ذلك لمصادرة وظائفها خاصة مع عدم رد رئيس الجمهورية على طلب المجلس تعيين رئيس بديل.
ثالثا، اعتبارا للفراغ المتأتي من عدم تجاوب رئيس الجمهورية مع مطلب الهيئة، وحفاظا على المصلحة العامة وعلى استمرارية المرفق العام وحماية لمصالح الغير، ونظرا لحالة الإجراء المستحيل المتولدة عن ذلك، قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعيين عضو المجلس السيد صالح السرسي –وهو الأكبر سنا وكان يشتغل قاضيا من الرتبة الثالثة (رئيس دائرة بمحكمة التعقيب) قبل تقاعده والتحاقه بالهيئة- رئيسا مؤقتا لمجلس الهيئة إلى حين عرض مشروع القانون الأساسي المنظم للهيئة والقطاع على أنظار مجلس النواب وتسليم العهدة لمجلس جديد.