حركة تونس إلى الأمام تدعو سعيد إلى مراجعة فصول من القانون الانتخابي
أكد أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام أنّ القانون الانتخابي تضمن جملة من الثّغرات والنّقائص التي لا تستجيب لطبيعة التحدّيات المطروحة والتي جوهرها مناخ يُؤسس لمشهد سياسي جديد، داعين رئيس الجمهورية إلى النّظر في إمكانية مراجعة بعض الفصول الهامّة في القانون الانتخابي لسدّ بعض الثّغرات.
وأعلن أعضاء مجلس أمانة تونس إلى الأمام في سياق متصل مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، ''تمسّكا منهم بأهداف 25 جويلية وبحتمية تصحيح المسار الثّوري وسدّ كلّ منافذ العودة إلى عشرية الاغتيالات السياسية والأمنية والعسكرية والى التّعامل الغنائمي مع الحكم والتّدمير الممنهج للدولة ومؤسساتها وإلى نهب ثروات البلاد وإلى مظاهر الفساد المالي والإداري ورفضا منهم لسياسات الاستقواء بالأجنبي بأشكالها المختلفة وتمسّكا منهم بالسيادة الوطنية وحرصا منهم على الدّفع بالمسار إلى الأمام وبان الخلاص لا يمكن أن يكون بسياسات ومؤسسات جُرّبت فخُرّبت..''.
وفي ما يلي بيــان مجلس الأمانــة الموسّــع
إنّ أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس إلى الأمام المجتمعين اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022 تحت اشراف الرفيق عبيــــد بريكـــي الأمين العام للحركة لتدارس التطوّرات الأخيرة التي شهدتها بلادنا وخاصة على المستويين السياسي والاجتماعي في صلة بالأوضاع الاقتصادية وبمدى ملاءمتها مسارا ونتائج لتصحيح 25 جويلية:
* على المستوى السياسيى:
إذ يُجدّدون تمسكهم المبدئي بمسار 25 جويلية منطلقات وأهدافا وبقدر تسجيلهم ما تضمنه القانون الانتخابي من عديد الإجراءات لسدّ ثغرات كانت من الأسباب التي أفرزت مشهدا سياسيا لم يزد المراحل السابقة إلاّ دمارا وتخريبا: الاقتراع على الأفراد، الزامية إقامة النّائب في منطقته، تضارب المصالح، اعتماد بطاقة السّوابق، سحب الوكالة .... فإنّــهم يُؤكدون أنّ القانون الانتخابي تضمن جملة من الثّغرات والنّقائص التي لا تستجيب لطبيعة التحدّيات المطروحة والتي جوهرها مناخ يُؤسس لمشهد سياسي جديد يقطع مع السّابق منها:
1- بعيدا عن المعطى القانوني الذي يُخوّل لرئيس الجمهورية بحكم المرسوم عدد 117 استصدار القانون الانتخابي، فإنّ عدم تشريك القوى الحزبية والجمعياتية والمدنية في صياغة وابداء الرأي فيه رغم وعود علانية سابقة نتناقض وما تستوجبه المرحلة من ضرورة تحصين جبهة داعمي المسار التّصحيحي.
2- رغم أنّ الدستور ينص في فصله 39 على أنّ " تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة" وفي الفصل 51 على أن " تسعى الدولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة " فإنّ القانون لم يتضمّن أي اجراء يمكّن المرأة من تمثيل أدنى في المجلس النيابي، بينما اقتصر دورها على تزكية بالتناصف للمترشّحين، وكذا الشّأن بالنسبة إلى تمثيلية الشّباب.
3- رغم أهمية التّزكية من حيث المبدأ، فإنّ اشتراط 400 مزكّ لكلّ مترشّح في ظلّ خيار الاقتراع على الأفراد:
أ- عملية مستحيلة أو تكاد خاصة حين تكون مشروطة بالتّعريف بالإمضاء.
ب- بقدر استحالتها على الأغلبية فإنها تشجّع بشكل أو باَخر الافراد والأحزاب التي دأبت على اعتماد المال الفاسد لشراء الذّمم وخاصة في ظل غياب التّمويل العمومي.
ت- التّهميش الواضح لدور الأحزاب من خلال غياب أي تنصيص على اَليات تقديم مرشحيها .
ث- طريقة تقسيم الدّوائر دون اعتماد مقاييس موضوعية واضحة، خيار يُهدّد باحتمال عودة التّناحرات العروشية والقبلية وما لها من تأثيرات لا تقل خطورة عن تأثير التوتّرات الاجتماعية.
ج- غياب واضح في عملية الاقصاء للتّنصيص على من تعلّقت بهم قضايا من خلال تقرير محكمة المحاسبات ، ولرؤساء الجمعيات الخيرية وتم الاقتصار على رؤساء الجمعيات الرياضية.
ح- ورغم أنّها مسألة تفصيلية ، يمنع الائمة من الترشّح بينما يغيب التّنصيص على المشرفين من التّونسيين على المؤسّسات الدينية المسيحية واليهودية.
* الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية:
بقدر تأكيدهم على احتمالات تأثيرات الثّغرات الواردة في القانون الانتخابي والتأخّر، لأسباب أو لأخرى، في محاسبة المتّهمين بالفساد المالي والإداري وبملفّات الإرهاب، يُنبّه أعضاء مجلس الأمانة إلى عامل اَخر أكثر خطورة والمتمثّل في:
أ- ارتفاع غير مسبوق للأسعار
ب- استمرار فقدان مواد استهلاك وخاصة الأساسية منها.
ت- استفحال ظاهرة المضاربة والاحتكار وفوضى مسالك التوزيع.
ث- الارتفاع المتواصل لنسب التضخم وتراجع نسب النمو.
هو الواقع المرشح لمزيد التأزم في ظل تأثيرات الازمة العالمية على بلادنا وفي ظل عجز الحكومة عن بلورة برنامج انقاذ واضح المعالم يعتمد حلولا حينية عاجلة وأخرى على المستويين المتوسط والبعيد كانت حركة تونس الى الامام قد بلورت محاور منها في بيانات سابقة.
وأعضاء مجلس الأمانة الموسّع، اذ يؤكدون أهمية الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد، لبنةً من لبنات التأسيس لأمن اجتماعي أدنى ركيزة من ركائز التشجيع على الاستثمار لصنع الثروة فانهم يؤكدون انه اجراء منقوص ما لم يقترن بــــــــ:
أ- التّسريع بإيجاد حلول للبطالة.
ب- إعادة النّظر في اَليات مرنة لتطبيق القانون عدد 38 .
ت- الحسم في مسألة المفروزين أمنيا.
ث- المراجعة الفورية لاتّفاقيات الشّراكة الثّنائية.
ج- مصارحة الشّعب بحقيقة ما يجري وبالحلول الممكنة وتأثيراتها المحتملة على الوضع الاجتماعي.
* حول الانتخابات التّشريعية 17 ديسمبر 2022 :
إنّ أعضاء مجلس الأمانة الموسع، رغم احترازاتهم على فصول هامة من القانون الانتخابي وتأثيراته المحتملة على نتائج الانتخابات وعلى نسب الاقبال عليها في ظلّ الأوضاع الاجتماعية التي تمرّ بها بلادنا فإنّــــــــــهم:
1- يدعون رئيس الجمهورية إلى النّظر في إمكانية مراجعة بعض الفصول الهامّة في القانون الانتخابي لسدّ بعض الثّغرات.
2- تمسّكا منهم بأهداف 25 جويلية وبحتمية تصحيح المسار الثّوري وسدّ كلّ منافذ العودة إلى عشرية الاغتيالات السياسية والأمنية والعسكرية والى التّعامل الغنائمي مع الحكم والتّدمير الممنهج للدولة ومؤسساتها وإلى نهب ثروات البلاد وإلى مظاهر الفساد المالي والإداري ورفضا منهم لسياسات الاستقواء بالأجنبي بأشكالها المختلفة وتمسّكا منهم بالسيادة الوطنية وحرصا منهم على الدّفع بالمسار إلى الأمام وبان الخلاص لا يمكن أن يكون بسياسات ومؤسسات جُرّبت فخُرّبت:
أ- يُقرّرون مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.
ب- يُجدّدون دعوة القوى الوطنية التقدمية السياسية والمدنية والشّخصيات الوطنية الدّاعمة لمسار التّصحيح على اختلافاتها في بعض القضايا، إلى تشكيل كتلة انتخابية للتّأثير إيجابا في المحطة القادمة.