العيّاشي: ''انتخابات المجالس المحلية قانونية وإطارها التشريعي مكتمل''

قال عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بلقاسم العيّاشي إنّ الإطار التشريعي لانتخابات المجالس المحليّة "مكتمل" ولا يوجد فراغ تشريعي لتنظيمها وإنجازها، قائلا "هذه الانتخابات قانونية ولا لبس فيها، وأيّ فراغ يمكن الحديث عنه هو خارج صلاحيات هيئة الانتخابات".

وأكّد العياشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أنّ النّصوص القانونية التي تنظّم هذه الانتخابات موجودة (في إشارة إلى المرسوم 55 والمرسوم عدد 10)، وأنّ هيئة الانتخابات تطبّق القانون النافذ في تنظيمها للانتخابات، وتصدر قراراتها الترتيبية لتنظيم الإقتراع والقرعة ومراقبة الحملة، وكل ما يتعلق بمختلف جوانب المسار الانتخابي.

يشار إلى أنّ المرسوم عدد 55 لسنة 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، في حين أنّ المرسوم عدد 10 لسنة 2023 يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وكانت منظّمة "البوصلة" قد أشارت سابقا إلى أنّ هذه الانتخابات تجرى "في غياب قانون ينظّم صلاحيات هذه المجالس وغيرها (الجهوية والمحليّة)"، منتقدة تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة حول الاستناد إلى القانون عدد 87 لسنة 1994 المتعلق بالمجالس المحلية للتنمية.

يذكر أنّ 6177 مترشّحا يتنافسون عن طريق الانتخاب المباشر في سباق انتخابات المجالس المحلية التي تجرى لأول مرة في تونس، للفوز بـ 2434 مقعدا في المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا موزعا على مستوى جميع المعتمديات في كامل الولايات.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع في هذه الانتخابات، إلى حدود الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأحد، 68ر7 بالمائة، وذلك قبل ثلاث ساعات من غلق مراكز الاقتراع، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

وات